وزیر امور اقتصادی و دارایی و وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در نشستی تخصصی با فعالان اقتصاد دیجیتال دیدار کردند.
یکشنبه یازدهم مردادماه سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی و سید ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در نشست تخصصی با فعالان اقتصاد دیجیتال بر افزایش سهم اقتصاد دیجیتال در تولید ناخالص داخلی تاکید کردند.
به گزارش روابط عمومی سازمان نظام صنفی کشور، سید علی مدنی‌زاده در نشستی با حضور وزیر اقتصاد و وزیر ارتباطات و علی حکیم جوادی، رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور، بر اهمیت و نقش راهبردی اقتصاد دیجیتال در تحول اقتصادی کشور تأکید شد. او با اشاره به نرخ بالای رشد بهره‌وری در این صنعت، آن را راهی برای رهایی از محدودیت‌های اقتصاد سنتی دانست و افزود که ساختارهای سنتی ریشه بسیاری از مشکلات اقتصادی ایران هستند.
وی با بیان اینکه اقتصاد دیجیتال سازگار با تمدن جدید و ویژگی‌های پویای آن است، بر عزم دولت برای حمایت از این حوزه تأکید کرد و در ادامه به چهار ظرفیت کلیدی برای توسعه آن پرداخت. نخست، قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها که دارایی‌های نامشهود را به رسمیت می‌شناسد. دوم، سامانه وثایق که امکان وثیقه‌گذاری دارایی‌های متنوع و تأمین مالی نوآورانه را فراهم می‌کند. سوم، هیئت مقررات‌زدایی که می‌تواند با حذف مقررات زائد و غیرضروری، محیط کسب‌وکار را تسهیل کند. و در نهایت، شورای رقابت که نقشی کلیدی در رفع موانع رقابتی دارد.
او همچنین از تشکیل کارگروه اقتصاد دیجیتال برای استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی در سه حوزه تأمین مالی، زیرساخت و خدمات دیجیتال خبر داد و بر لزوم پیوند این حوزه با نیازهای واقعی اقتصاد کشور تأکید کرد. وی خواستار تداوم جلسات مشترک و تعامل سازنده میان دولت و فعالان اقتصادی شد.
در ادامه، وزیر ارتباطات نیز با تقدیر از فداکاری فعالان اقتصاد دیجیتال در جریان «جنگ ۱۲ روزه» و حفظ تداوم خدمات‌رسانی به شهروندان، تأکید کرد که این تلاش‌ها شایسته قدردانی است. او با اشاره به حضور دکتر مدنی‌زاده در وزارت اقتصاد، فضای دولت را دلگرم‌تر از گذشته دانست و خواستار ادامه همکاری میان نهادهای دولتی و بخش خصوصی شد. وزیر ارتباطات همچنین از طرح‌هایی برای تحولات دیجیتال خبر داد که به‌زودی با فعالان این حوزه به اشتراک گذاشته خواهد شد. به باور او، تحقق این طرح‌ها تنها با همراهی بخش خصوصی امکان‌پذیر است.
