این دادهها در مجموع تصویری از فاصله میان ظرفیتهای علمی و انسانی ایران و توان محیط کسبوکار و سیاستگذاری کشور برای تبدیل این ظرفیتها به ارزش اقتصادی ارائه میکنند. در همین زمینه، محمود شجاعی کیاسری، رئیس کارگروه ماده ۱۰۷ و دبیر کمیسیون تحول دیجیتال سازمان نظام صنفی رایانهای کشور، معتقد است که چالش اصلی ایران کمبود ظرفیت نوآوری نیست، بلکه ضعف در تبدیل ظرفیتهای علمی و انسانی کشور به ارزش اقتصادی و عملکرد پایدار است.
شجاعی کیاسری با اشاره به جایگاه ایران در شاخص جهانی نوآوری اظهار کرد: «آنچه مشهود است اینکه ایران در مولفههای خروجی که رتبه ۴۶ را به دست آورده است مانند تولید مقالات علمی، تعداد فارغالتحصیلان و خروجیهای خلاقانه قدرتمند و موفق است، اما در مولفههای ورودی مانند محیط نهادی، پیشبینیپذیری، ثبات، کیفیت رگولاتوری، پیچیدگی محیط کسبوکار، جذب سرمایه، اتصال به زنجیره ارزش جهانی و زیرساختهای پایدار ارتباطات و اینترنت، دچار مشکل است.»
به گفته او رتبه ۱۰۹ ایران در مولفههای ورودی در کنار رتبه ۴۶ در خروجیها نشاندهنده فاصلهای ۶۳ پلهای است. فاصلهای که از نگاه او بیانگر یک ناترازی ساختاری در نظام نوآوری کشور است.
بخش مهمی از خروجی نوآوری حاصل تابآوری بخش خصوصی است
دبیر کمیسیون تحول دیجیتال سازمان نظام صنفی رایانهای کشور درباره اینکه شکاف میان ورودی و خروجی نوآوری تا چه اندازه به ظرفیت موجود در شرکتها، دانشگاهها و نیروی انسانی مربوط است گفت: «اگر بپذیریم که شکافی ۶۳ پلهای بین رتبه ایران در مولفههای ورودی یعنی ۱۰۹ و مولفههای خروجی یعنی ۴۶ وجود دارد، پاسخ این سوال کاملا مشخص است.»
او ادامه داد: «اصولا این گزارش برای سنجش مولفههای ورودی متمرکز بر عملکرد دولتها و نهادهای سیاستگذار است. ما خودمان در چند سال اخیر به چشم دیدهایم که بسیاری از موفقیتهای ایران در حوزه نوآوری حاصل فشار مضاعف بر نیروی انسانی، دانشگاهها و تابآوری بخش خصوصی، شرکتهای دانشبنیان و نوآور است، نه معماری کارآمد نظام سیاستگذاری.»
به گفته شجاعی کیاسری بخش خصوصی نیز همواره منتقد و چالشگر دستگاههای سیاستگذار و تنظیمگر بوده است. او در عین حال تاکید کرد که اقدامات دولت در بخش خروجیها نیز موثر بوده، اما نقش ضعف سیاستگذاری و عملکرد نهادهای تنظیمگر در ناکامی مؤلفههای ورودی پررنگتر است.
بیثباتی تنظیمگری و اقتصاد کلان موانع اصلی نوآوری
شجاعی کیاسری در تشریح موانع تبدیل ظرفیتهای علمی، انسانی و اقتصادی به ورودیهای قویتر نوآوری به چند عامل اشاره کرد.
به گفته او ریسک بالای تنظیمگری و بیثباتی قوانین یکی از چالشهای اساسی کسبوکارها در ایران است. او معتقد است نبود افق پیشبینیپذیر، تنظیمگری واکنشی به جای شفافیت و تعیین دقیق شاخصهای تنظیمگری و همچنین انحصارهای مجوزمحور، انرژی زیستبوم نوآوری را مستهلک میکند.
وی چالش سرمایهگذاری و قطع شریانهای جهانی را عامل دیگری دانست و گفت نبود سرمایهگذاری خطرپذیر خارجی و تحریمها امکان مقیاسپذیری و انتقال فناوری را بهشدت تضعیف کرده است.
شجاعی کیاسری همچنین به اقتصاد کلان تورمی اشاره کرد و گفت تورم ساختاری، توجیه اقتصادی پروژههای بلندمدت مانند مدلهای BOT و DBFO را برای بخش خصوصی از بین میبرد و سرمایهها را به سمت بازارهای غیرمولد سوق میدهد. به گفته او اگرچه در برنامه هفتم توسعه حرکت به سمت مشارکت بخش خصوصی و استفاده از مدلهای PPP مورد توجه قرار گرفته، اما در صورت تداوم شرایط تورمی، عملیاتی شدن این قوانین با ابهام مواجه خواهد بود.
او سلطه اقتصاد خصولتی و انحصار را نیز یکی دیگر از چالشهای مهم دانست و اظهار کرد: «بخش مهم و تاثیرگذاری از اقتصاد ایران در اختیار نهادهای دولتی یا شبهدولتی است. این نهادها با دسترسی به رانتهای اطلاعاتی، مالی و قانونی، رقابت نابرابری را به بخش خصوصی و استارتآپهای مستقل تحمیل میکنند.»
به گفته وی در شرایطی که بازار در اختیار بازیگران بزرگ و غیرشفاف باشد کسبوکارهای نوآور کوچک امکان کافی برای دریافت پروژههای کلان یا تصاحب سهم بازار پیدا نمیکنند.
تولید نیروی متخصص و چالش در نگهداشت
شجاعی کیاسری با اشاره به وضعیت منابع انسانی گفت: «ما طبق همین گزارش در تولید متخصص و نیروی انسانی متخصص شرایط خوبی داریم، اما در نگهداشت به دلیل مشکلات زیاد دچار چالشهای جدی هستیم و عملا نیروی کار را پرورش میدهیم و در نهایت راهی کشورهای دیگر میکنیم.»
او همچنین فرسایش زیرساختهای دیجیتال را از دیگر موانع توسعه کسبوکارهای نوآور عنوان کرد و گفت ناپایداری اینترنت و چالشهای پردازش ابری، هزینههای نگهداری را برای استارتآپها بهشدت افزایش داده است.
مسئله ایران کمبود ظرفیت نوآوری نیست
رئیس کارگروه ماده ۱۰۷ سازمان نظام صنفی رایانهای کشور درباره جایگاه ایران در میان اقتصادهای با درآمد متوسط-بالا تاکید کرد: «مسئله بههیچوجه کمبود ظرفیت نوآوری نیست. دادهها و روندهای توسعه نشان میدهند چالش بنیادین ایران چالش ساختاری در تبدیل ظرفیت علمی و انسانی به ارزش اقتصادی و بهرهوری پایدار است.»
او افزود: «قرار گرفتن ایران در رتبه ۱۷ در میان ۳۶ کشور با درآمد متوسط-بالا نمایانگر خنثی شدن دو نیروی متضاد است؛ از یک طرف رتبههای بالا در تولید علم و سرمایه انسانی رتبه کشور را بالا میکشد و از طرف دیگر عملکرد ضعیف در متغیرهای تجاریسازی و بازده اقتصادی آن را به پایین بازمیگرداند.»
شجاعی کیاسری با اشاره به تراکم دانشآموختگان علوم و مهندسی در ایران و وضعیت تولید دانش و ثبت مالکیت فکری گفت ایران از نظر حجم مقالات علمی و ثبت اظهارنامههای اختراع و علائم تجاری داخلی در بخش خروجیهای دانش و خلاقیت وضعیت مطلوبی دارد.
با این حال به گفته او مشکل اصلی در مرحله انتشار دانش و تبدیل آن به ارزش اقتصادی نمایان میشود. او توضیح داد: «در حالی که رتبه ایران در تولید دانش بالاست در شاخصهای صادرات محصولات با فناوری پیشرفته، صادرات خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات و دریافت حق امتیاز داراییهای فکری در قعر جدول قرار دارد. دانش تولیدشده توان عبور از مرزها و جذب ثروت بینالمللی را ندارد.»
ضرورت ورود فناوری به صنایع اصلی اقتصاد
شجاعی کیاسری یکی دیگر از چالشها را کمرنگ بودن اثر فناوری در بهرهوری صنایع سنتی دانست و گفت در کشورهای موفق، نوآوری مستقیما وارد صنایعی مانند صنایع سنگین، کشاورزی، لجستیک و زنجیره تأمین میشود تا قیمت تمامشده را کاهش دهد.
او افزود: «در ایران استارتآپها و شرکتهای دانشبنیان عمدتا به صورت یک بخش مجزا و لوکس باقی ماندهاند و نتوانستهاند موتورهای اصلی اقتصاد، از جمله پتروشیمی، خودروسازی، کشاورزی و معادن را متحول کنند».
به گفته وی فقدان مدلهای خروج و انجماد نقدینگی نیز چرخه تجاریسازی را با مشکل مواجه کرده است. در یک چرخه اقتصادی سالم سرمایهگذار خطرپذیر پس از چند سال از طریق عرضه استارتآپ در بورس یا تملک آن توسط شرکتهای بزرگ، سرمایه و سود خود را خارج کرده و وارد چرخه بعدی میکند. اما از نگاه شجاعی کیاسری، نبود عمق کافی در بازار سرمایه برای عرضه شرکتهای نوپا و مقاومت شرکتهای بزرگ در برابر خرید شرکتهای کوچک، این چرخه را در ایران محدود کرده است.
او با اشاره به تجربه کشورهایی مانند چین، مالزی، تایلند و ترکیه بر ضرورت رفع موانع مقیاسپذیری تجاری اتصال به بازارهای خارجی و کاهش انحصار در صنایع بزرگ تاکید کرد.
سیاستگذار باید تقاضای فناوری را در صنعت تقویت کند
شجاعی کیاسری در پاسخ به این پرسش که چه الگوهایی در کشورهای مختلف موجب شده صنایع سنتی و سنگین به سمت استفاده از فناوری استارتآپها و مراکز دانشگاهی حرکت کنند، گفت: «در کشورهای پیشرو با تلاش و سعی و خطا اکنون به این رویکرد دست یافتهاند که سیاستگذار به جای تزریق مستقیم پول به دانشگاه برای تولید علم، صنعت را از طریق مجموعهای از ابزارهای تنبیهی، تشویقی و نهادی مجبور یا ترغیب میکند که راهحل چالشهای خود را از بیرون بخرد.»
به گفته او یکی از این الگوها وضع استانداردهای زیستمحیطی، مصرف انرژی یا کیفیتی است که با فناوریهای موجود صنعت قابل دستیابی نیست و از طریق مالیات و استانداردگذاری صنایع را به سمت فناوریهای جدید سوق میدهد.
او همچنین به الگوی خرید راهحل به جای خرید محصول اشاره کرد و توضیح داد: «به جای اینکه دولت یا هلدینگهای بزرگ بودجه تحقیق و توسعه را صرفا در آزمایشگاههای داخلی خود هزینه کنند مسئله را به مناقصه میگذارند، نه محصول را. هلدینگ صنعتی چالش گلوگاهی خود را اعلام میکند، استارتآپها و دانشگاهها نمونه اولیه میسازند و صنعت در یک قرارداد الزامآور تعهد میدهد که در صورت موفقیت و پاس شدن شاخصها، محصول نهایی را در مقیاس صنعتی پیشخرید کند.»
به گفته شجاعی کیاسری این مدل میتواند ریسک تقاضا برای استارتآپها را کاهش دهد.
وی اعتبار مالیاتی برای تحقیق و توسعه و توسعه نوآوری باز را از دیگر ابزارهای مورد استفاده در برخی کشورها عنوان کرد و گفت میتوان برای صنایعی که پروژههای تحقیق و توسعه خود را از طریق دانشگاهها، آزمایشگاههای مستقل یا استارتآپها پیش میبرند، مشوقهای مالیاتی بیشتری در نظر گرفت.
او در نهایت به مدل همسرمایهگذاری اشاره کرد و گفت: «سیاستگذار صندوقهای همسرمایهگذاری ایجاد میکند؛ به این شکل که دولت ریسک تست فناوری استارتآپ در خط تولید کارخانه را بیمه میکند، یا در راهاندازی صندوق سرمایهگذاری خطرپذیر شرکتی با هلدینگ صنعتی شریک میشود تا هلدینگ بتواند استارتآپهای زنجیره ارزش خود را تملک کند.»
شجاعی کیاسری در عین حال تاکید کرد که استفاده از این الگوها در ایران نیز بدون اجرای سالم و شفاف، رعایت اصول رقابتپذیری و جلوگیری از ایجاد رانت برای شرکتهای خصولتی نمیتواند به اثربخشی مورد انتظار منجر شود.
