22/07/1405  
 
۱۴۰۵/۰۳/۱۳ ۱۸:۲۲
طبقه بندی:
  • اخبار سازمان
  • اطلاعیه ها
چچ
بیانیه سازمان نصر کشور در واکنش به تحریم صرافی‌های رمزارزی ایرانی

بیانیه سازمان نصر کشور در واکنش به تحریم صرافی‌های رمزارزی ایرانی

پیرو اخبار منتشره در خصوص اضافه شدن نام چند سکوی تبادل دارایی‌های دیجیتال ایرانی به فهرست تحریمی دفتر کنترل دارایی‌های خارجی ایالات متحده (OFAC) سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور به عنوان بزرگ‌ترین تشکل صنفی حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، به اطلاع عموم مخاطبان و کاربران ایرانی می‌رساند که بر اساس بررسی‌های فنی و کارشناسی انجام‌گرفته این رویداد تا این لحظه تأثیری بر امنیت دارایی‌های کاربران و کیفیت خدمات فنی پلتفرم‌ها نداشته است.

به گزارش روابط عمومی سازمان نصر کشور، چهار سکوی تبادل رمزارزی مطرح شده در گزارش اخیر کمافی‌السابق به صورت پایدار و ایمن در حال خدمات‌رسانی به کاربران خود بوده و ساختارهای امنیتی و لایه‌های فنی نگهداری دارایی‌ها، از جمله ذخیره‌سازی در کیف‌پول‌های سرد و چندامضایی و سایر اقدامات فنی به گونه‌ای طراحی شده‌اند که در برابر تکانه‌ها و فشارهای خارجی حداکثر تاب‌آوری را داشته باشند. دارایی کاربران متعلق به خود آن‌هاست و هیچ اعلامیه‌ای قادر به تغییر یا تهدید مالکیت قانونی شهروندان بر اموالشان نیست.

واقعیت اقتصاد ایران در سال‌های اخیر نشان می‌دهد که فعالان فناوری و کسب‌وکارها و کارآفرینان نوآور کشورمان سال‌هاست با این قبیل محدودیت‌های یک‌جانبه و غیرمنطقی مواجه بوده و ساختارهای خود را بر مبنای همین اتمسفر چالش‌برانگیز رشد داده‌اند. این اقدامات زنجیره‌ای صرفا استمرار فشارهای اقتصادی بر بخش خصوصی و مدنی کشور است و پدیده جدیدی محسوب نمی‌شود.

پارادوکس آشکار در این میان، پویایی و رشد خیره‌کننده صنعت رمزارز و بلاکچین در ایران است. این بخش از اقتصاد دیجیتال به همت کارآفرینان و نخبگان جوان کشور فراتر از رویکردهای انقباضی و تکالیف تنبیهیِ بعضا حاکم از سوی نهادهای نظارتی داخلی توانسته است بستری شفاف، قانون‌مدار و مسئولیت‌پذیر خلق کند. توسعه این فناوری‌ها نه تنها حق مسلم کاربران ایرانی است، بلکه عنصری حیاتی در حفظ نخبگان و ارتقای تاب‌آوری فناوری کشور به شمار می‌رود.

در پایان سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور با تاکید مجدد بر التزام همیشگی صنعت به اصول شفافیت و پاسخگویی آمادگی خود را جهت همراهی در پیگیری‌های حقوقی بین‌المللی برای صیانت از حقوق کارآفرینان و کاربران ایرانی اعلام می‌دارد و از رسانه‌ها و فعالان این حوزه تقاضا دارد با تفکیک دقیق موضوعات و پرهیز از دامن زدن به نگرانی‌های غیرضروری به حفظ آرامش، پایداری بازار و تقویت اعتماد عمومی کمک کنند.

آدرس کوتاه شده: