پایش تصویری امروز یکی از ارکان اصلی امنیت و مدیریت شهری در جهان است و در ایران نیز با رشد بازار دوربین‌های مداربسته و سامانه‌های نظارتی اهمیت آن دوچندان شده است. اما نبود استاندارد واحد، چالش‌های بخش خصوصی و دغدغه‌های مربوط به حریم خصوصی شهروندان، لزوم سیاست‌گذاری و ساماندهی این حوزه را پررنگ‌تر کرده است. به همین دلیل با حسین هاشم‌نیا، رئیس کمیسیون پایش تصویری سازمان نصر گفت‌وگو کردیم تا درباره اهداف، ساختار و برنامه‌های این کمیسیون بیشتر بدانیم.
کمیسیون پایش تصویری سازمان نصر دقیقاً با چه هدفی تشکیل شده و چه جایگاهی در ساماندهی بازار دوربین‌های مداربسته و سیستم‌های پایش تصویری کشور دارد؟ چه تعداد عضو دارد؟
کمیسیون پایش تصویری با هدف تقویت ارتباط میان صنعت و حاکمیت، ارتقای سطح نظارت و همچنین استانداردسازی تجهیزات و خدمات این حوزه شکل گرفته است. چشم‌انداز ما این است که کمیسیون به مرجع ملی در زمینه سیاست‌گذاری و نظارت بر پایش تصویری کشور تبدیل شود. ترکیب کمیسیون هم متشکل از رئیس، دبیر، نایب‌رئیس و ۹ عضو اصلی است که در مجموع ۱۲ نفر را شامل می‌شود. این کمیسیون نقش بازوی مشورتی و سیاست‌گذار در حوزه نظارت تصویری را برعهده دارد.
یکی از چالش‌های اصلی این حوزه، نبود استاندارد واحد در تجهیزات و نرم‌افزارهاست. کمیسیون پایش تصویری چه اقداماتی برای تدوین و ترویج استانداردها انجام داده یا در دستور کار دارد؟
در کمیسیون کارگروه فنی ـ تخصصی تشکیل شده که وظیفه اصلی آن تدوین و تبیین استانداردها و دستورالعمل‌های فنی و امنیتی در حوزه تجهیزات و سامانه‌های پایش تصویری است. در این زمینه، برای تهیه مقررات فنی و استانداردهای امنیتی مرتبط با دوربین‌ها و نرم‌افزارها، با اداره کل استاندارد و سایر مراجع ذی‌صلاح همکاری می‌کنیم تا یک چارچوب قانونی روشن و قابل‌اتکا شکل بگیرد.
علاوه بر این، کارگروه تعاملات داخلی و خارجی کمیسیون نیز مسئولیت رصد تجربیات جهانی را بر عهده دارد و تلاش می‌کند بر اساس استانداردهای بین‌المللی، مشاوره‌های لازم را ارائه دهد تا محصولات بومی ما بتوانند با معیارهای جهانی همسو شوند.
فعالان بخش خصوصی، به‌ویژه شرکت‌های کوچک و متوسط، در این حوزه با مشکلاتی مثل واردات تجهیزات، خدمات پس از فروش و تأمین قطعات روبه‌رو هستند. کمیسیون چه نقشی در حمایت و پیگیری مشکلات این شرکت‌ها ایفا می‌کند؟
یکی از اقدامات کمیسیون، تدوین دستورالعمل‌هایی برای استفاده از پیمانکاران و مشاوران مجاز سازمان نصر است تا حضور شرکت‌های فعال در پروژه‌های پایش تصویری تسهیل شود. ما از طریق معرفی این شرکت‌ها به دستگاه‌های حاکمیتی و همچنین در نمایشگاه‌ها و رویدادهای تخصصی، فرصت‌های تجاری جدیدی برایشان ایجاد می‌کنیم
علاوه بر این با همکاری آزمایشگاه‌های استاندارد و دانشگاه‌ها، فرآیند ارزیابی و ارتقای کیفیت محصولات را پیش می‌بریم تا هم رقابت سالمی در بازار شکل بگیرد و هم مشکلات فنی بخش خصوصی کاهش پیدا کند.
باتوجه‌به اینکه داده‌های تصویری جزو اطلاعات حساس محسوب می‌شوند، چه برنامه‌ای برای حفظ حریم خصوصی شهروندان و ارتقای امنیت داده‌ها دارید؟ آیا در تعامل با نهادهای تصمیم‌گیر این موضوع جدی گرفته می‌شود؟
در کمیسیون یک کارگروه تخصصی وجود دارد که قوانین حفظ حریم خصوصی و امنیت داده‌های تصویری را بررسی می‌کند. خروجی این بررسی‌ها در قالب پروتکل‌های امنیتی در اختیار دستگاه‌های دولتی و قانون‌گذار قرار می‌گیرد.
در کنار آن، موضوع آموزش و آگاه‌سازی هم برای ما اهمیت دارد؛ به همین دلیل کارگروه آموزشی کمیسیون دوره‌های تخصصی در زمینه حفاظت از داده‌های تصویری و رعایت حریم خصوصی برگزار خواهد کرد.
همچنین تعامل با نهادهای قانون‌گذاری را به‌عنوان یک اولویت دنبال می‌کنیم و یافته‌های این کارگروه به وزارت ارتباطات و سایر دستگاه‌های مسئول منتقل می‌شود تا در اصلاح قوانین و تدوین ضوابط حقوقی، موضوع حفاظت از تصویر شهروندان به طور جدی موردتوجه قرار گیرد.
جنگ اخیر نشان داد زیرساخت‌های ارتباطی و امنیتی کشور می‌توانند در معرض تهدید قرار گیرند. کمیسیون پایش تصویری چه نقشی می‌تواند در تقویت تاب‌آوری و استفاده از فناوری‌های بومی برای حفظ امنیت ملی ایفا کند؟
یکی از اولویت‌های کمیسیون، رصد و به‌کارگیری فناوری‌های نوین و تلفیق آنها در حوزه پایش تصویری است؛ به‌ویژه در زمینه تحلیل داده‌ها که می‌تواند تاب‌آوری زیرساخت‌های نظارتی کشور را در برابر تهدیدات افزایش دهد. تأکید ما همیشه بر استفاده از محصولات بومی و دارای مجوز بوده تا در پروژه‌های ملی به کار گرفته شوند. در همین راستا، با همکاری نهادهای استاندارد، انتظامی و اجرایی تلاش می‌کنیم سیاست‌ها و مقررات به‌گونه‌ای تدوین شود که هم با توان داخلی همسو باشد و هم از ظرفیت فناوری‌های ساخت داخل برای تقویت امنیت ملی استفاده شود.
