در پی جنگ اخیر و پیامدهای آن بر حوزه فناوری، صنعت سخت‌افزار کشور با چالش‌های متعددی همچون اختلال در اینترنت و ارتباطات بین‌المللی، آسیب به زنجیره تأمین قطعات و فشارهای اقتصادی سنگین مواجه شد. مجتبی مرادجو، رئیس کمیسیون سخت‌افزار سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور، ضمن تشریح این آسیب‌ها، اقدامات کمیسیون برای حمایت از فعالان صنف را توضیح داد؛ اقداماتی که با هدف کاهش فشارها، تقویت تاب‌آوری و آماده‌سازی صنف برای دوره پساجنگ دنبال می‌شود.
روابط‌عمومی: باتوجه‌به شرایط جنگ اخیر، صنعت سخت‌افزار کشور با چه چالش‌ها و محدودیت‌هایی مواجه شد و مهم‌ترین آسیب‌ها در این دوره چه بوده است؟
مجتبی مرادجو: مهم‌ترین آسیب، اختلال گسترده در زیرساخت‌های ارتباطی بود. کیفیت پایین اینترنت و در برخی مواقع، قطع کامل آن و همچنین قطعی‌های مکرر، موجب انسداد و عدم ارتباط و دسترسی به سرویس‌ها مسیرهای بین‌المللی ips/ids شد؛ موضوعی که عملاً لایه‌های دفاعی رو تضعیف و ریسک هک و نشت اطلاعات را افزایش داد. افرادی که کسب‌وکار خود را از طریق فروش اینترنتی دنبال می‌کردند، در این دوره با مشکلات جدی مواجه شدند.
مورد بعدی آسیب به اقتصاد دیجیتال است که با وارد کردن خسارت‌های مستقیم و سنگین اقتصادی به تزلزل مدل‌های درآمدی کسب‌وکارها انجامید.
سومین مورد، مشکلات زنجیره تأمین قطعات سخت‌افزاری به‌ویژه در بخش واردات بود؛ چه در زمینه واردات کالاهای اصلی و چه در خصوص قطعات موردنیاز برای مونتاژ و تولید داخلی. اختلال در واردات، افزایش قیمت‌ها و بر هم خوردن تعادل عرضه و تقاضا را به دنبال داشت و در ادامه روند تأمین قطعات را با کندی و حتی خطر توقف مواجه کرد. این مسئله در مواردی به بروز مشکلات جدی در ارائه خدمات پس از فروش انجامید.
کمیسیون سخت‌افزار سازمان نصر چه اقدامات و برنامه‌هایی برای حمایت از فعالان این حوزه در دوران جنگ و پس از آن انجام داده یا در دست اجرا دارد؟
اقدامات صورت‌گرفته در چند محور اصلی قابل‌دسته‌بندی است. نخست، ابلاغیه‌ها و نامه‌نگاری‌ها به سطوح مختلف سازمانی و حتی حاکمیتی بوده است. در این زمینه، پیگیری رسمی مشکلات از طریق ارسال نامه به ریاست محترم سازمان، درخواست ملاقات با پلیس فتا و مکاتبات مرتبط با اختلالات زیرساختی انجام شد. این موارد در صورت‌جلسات و مکاتبات مستند موجود است و هدف اصلی آن جلب‌توجه نهادهای مسئول و درخواست حمایت فوری بوده است.
دومین محور، جمع‌آوری شواهد و مستندسازی آسیب‌هاست. در این بخش، گزارش‌های مکتوب درباره نشتی‌ها، اختلالات DNS و پیامدهای اقتصادی آنها تهیه و برای ارائه به شورای محترم مرکزی سازمان کشور آماده شده است.
سومین اقدام، حرکت در جهت تقویت ظرفیت صنفی و طراحی سازوکار رتبه‌بندی اعضا بوده است. این رتبه‌بندی با هدف شفاف‌سازی کیفیت خدمات، ایجاد چارچوب حمایتی - تشویقی برای استانداردسازی و اعتمادسازی در بازار در دست اقدام قرار دارد و تحت عنوان «طرح رتبه‌بندی صنفی» پیگیری می‌شود.
چهارمین حوزه فعالیت، درخواست تسهیلات مالی و پیگیری اعتباری برای اعضاست. از جمله، پیگیری بهره‌مندی از وام‌های تبصره ۱۸ و شرایط ویژه‌ای که امکان حمایت از شاخه‌های مختلف به‌ویژه شرکت‌ها، واحدهای فروشگاهی و سایر بخش‌ها را فراهم کند. همچنین، در راستای تسهیل اعتباردهی به اعضا، مکاتبات و مصوبات متعددی در جلسات رسمی به تصویب رسیده است.
پنجمین موضوع، ایجاد کانال‌های ارتباطی و هماهنگی بین استان‌هاست. این هدف از طریق فراخوان‌های عضویت، ایجاد گروه‌های مشترک میان رؤسا و دبیران استانی و تشکیل کارگروه‌های تخصصی برای هم‌اندیشی و واکنش سریع دنبال شده است.
علاوه بر این، در مکاتبات ارائه‌شده، پیشنهادهای فنی و راهبردی مختلفی مطرح شده است؛ از جمله بازگشایی مسیرهای قانونی برای دسترسی به سرویس‌های امنیتی بین‌المللی، تقویت آموزش و بومی‌سازی پلتفرم‌های امنیتی. سایر برنامه‌ها نیز شامل مستندسازی آسیب‌ها، صدور درخواست‌های رسمی برای حمایت مالی و اعتباری، دیدار با مسئولان نهادها و سازمان‌های ذی‌ربط، طراحی و اجرای نظام رتبه‌بندی و همچنین برگزاری وبینارهای آموزشی است.
در دوره پساجنگ، چه فرصت‌ها و تهدیدهایی پیش روی صنعت سخت‌افزار کشور قرار دارد و فعالان این بخش چگونه باید خود را برای آن آماده کنند؟
فرصت‌های پیش‌روی این حوزه را می‌توان در سه محور اصلی موردتوجه قرار داد. نخست، نیاز به بازسازی و تقاضای داخلی است. فرایند نوسازی زیرساخت‌ها، خرید تجهیزات جایگزین و همچنین بهره‌گیری از خدمات نصب و پشتیبانی، زمینه‌ای فراهم می‌سازد که تولیدکنندگان، توزیع‌کنندگان و ارائه‌دهندگان خدمات فروش بتوانند نقش مؤثری در پاسخ‌گویی به این تقاضا ایفا کنند.
دومین فرصت، شتاب گرفتن روند بومی‌سازی و تأمین داخلی است. استمرار محدودیت‌های خارجی، هرچند چالش‌هایی ایجاد می‌کند، اما درعین‌حال می‌تواند به محرکی برای تقویت تولید داخلی، تعمیر و بازیافت قطعات در کشور تبدیل شود. در این مسیر، وجود نظام‌های رتبه‌بندی و استانداردسازی، بستر مناسبی برای ایجاد اعتماد در بازار فراهم خواهد آورد.
سومین فرصت، افزایش تقاضا برای امنیت سایبری و خدمات مدیریت مخاطرات است. نیاز روزافزون به خدماتی نظیر به‌روزرسانی، پایش مداوم و پاسخ به رخدادهای امنیتی، ظرفیت ارزشمندی برای شرکت‌های تخصصی و نیروهای متخصص این حوزه ایجاد می‌کند.
با وجود این فرصت‌ها، تهدیدهای جدی نیز وجود دارد. نخستین تهدید، تداوم محدودیت‌های وارداتی و تحریم‌هایی است که تأمین قطعات مهم را با دشواری روبه‌رو می‌سازد. تهدید دوم، خروج سرمایه و مهاجرت نیروهای متخصص در صورت ادامه‌یافتن نبود حمایت‌ها و افزایش بی‌اعتمادی در بازار است. در نهایت، رقابت ناعادلانه و رانتی شدن دسترسی به زیرساخت‌ها از جمله عواملی است که می‌تواند منجر به حذف شرکت‌های کوچک و کاهش تنوع بازیگران فعال در بازار شود.
برای مواجهه با این تهدیدها، مجموعه‌ای از راهکارهای عملی قابل‌طرح است. یکی از مهم‌ترین اقدامات، تنوع‌بخشی به زنجیره تأمین از طریق برقراری ارتباط با چندین تأمین‌کننده منطقه‌ای و بازتعریف سبد قطعات با استفاده از جایگزین‌های قابل‌تأمین است.
اقدام دیگر، ذخیره‌سازی استراتژیک و کنترل موجودی به‌وسیله قراردادهای پیش‌خرید، ایجاد انبارهای منطقه‌ای و ذخیره قطعات پرمصرف برای مدیریت پایدار بازار است.
علاوه بر این، توسعه توان پشتیبانی و ارائه خدمات ارزش افزوده در زمینه مدیریت امنیت، تعمیر،Refurbish و نگهداری تجهیزات و خدمات تکمیلی، می‌تواند وابستگی به واردات را کاهش دهد.
همچنین، پیوستن به شبکه‌های صنفی و بهره‌برداری از سازوکار رتبه‌بندی، زمینه جلب‌اعتماد مشتریان، استفاده از تسهیلات حمایتی و همکاری‌های دسته‌جمعی فراهم خواهد ساخت. این اقدامات هم‌اکنون در دستور کار قرار دارد و امید است با تصویب شورای مرکزی، زمینه اجرایی آن بیش‌ازپیش تقویت شود.
در آخر می‌توان با همکاری در قالب کنسرسیوم برای خرید گروهی در راستای کاهش هزینه و افزایش قدرت چانه‌زنی در مقابل تأمین‌کنندگان خارجی تلاش کرد.
تحریم‌ها و محدودیت‌های واردات قطعات و تجهیزات سخت‌افزاری تا چه اندازه بر روند توسعه و تأمین نیازهای کشور اثر گذاشته و چه راهکارهایی برای کاهش این اثرات پیشنهاد می‌کنید؟
یکی از چالش‌های اصلی حوزه فناوری اطلاعات، محدودیت در دریافت به‌روزرسانی‌ها و ابزارهای امنیتی است که شرکت‌ها با آن مواجه‌اند. علاوه بر این، کندی و پرهزینه شدن تأمین قطعات سخت‌افزاری، اختلال در تولید، ارائه خدمات پس از فروش و تأمین کالا را نسبت به تقاضای بازار افزایش می‌دهد.
برای مقابله با این محدودیت‌ها، راهکارها را می‌توان در دوشاخه فنی - صنفی و سیاست‌گذاری - دولتی موردبررسی قرار داد. در حوزه فنی و صنفی، تشکیل کنسرسیوم‌های خرید و انبار مشترک برای تأمین قطعات حیاتی و کاهش هزینه‌های سربار واردات، تقویت شبکه تعمیر، نوسازی و بهسازی، ایجاد استانداردهای کیفی برای قطعات بازسازی‌شده و اجرای پروژه‌های بومی‌سازی هدفمند برای قطعات با ارزش افزوده بالا، از جمله اقدامات مؤثر محسوب می‌شود. همچنین، ایجاد سازوکارهای تبادل اطلاعات تهدید (Threat intelligence) داخلی تا شرکت‌ها بتوانند بدون وابستگی کامل به سرویس‌های خارجی عمل کنند.
در حوزه سیاست‌گذاری و حمایت دولتی، اقدامات متعددی می‌تواند اثرگذار باشد از جمله، فراهم‌کردن کانال‌های قانونی و امن برای دسترسی به سرویس‌های امنیتی بین‌المللی، ارائه معافیت‌ها و تسهیلات ویژه وارداتی برای قطعات حیاتی، و تسریع در اخذ مجوزهای لازم. حمایت مالی و اعتباری هدفمند، شامل وام‌های با نرخ بهره مناسب یا ضمانت دولت برای خرید تجهیزات ضروری، نیز می‌تواند توان عملیاتی شرکت‌ها را تقویت کند. علاوه بر این، تشویق قراردادهای فناوری مشترک و انتقال تکنولوژی با کشورها و شرکت‌های حاضر به همکاری در شرایط حساس، فرصت‌های توسعه‌ای مهمی فراهم می‌آورد.
در جمع‌بندی، نقش سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور می‌تواند به‌عنوان واسطه‌ای رسمی میان صنف، وزارتخانه‌ها و بانک‌ها مورداستفاده قرار گیرد. این سازمان می‌تواند کانال‌های استثنایی برای تأمین ابزارهای امنیتی و قطعات حیاتی ایجاد کند و همچنین با راه‌اندازی صندوق حمایتی کوتاه‌مدت، اعضای آسیب‌دیده را قادر سازد مشکلات خود را به‌سرعت مرتفع سازند.
برای بازگشت به شرایط پایدار و رشد در بازار سخت‌افزار، چه همکاری‌ها و سیاست‌های حمایتی از سوی دولت و نهادهای صنفی ضروری است؟
نقش دولت و نهادهای حاکمیتی در حمایت از فعالان حوزه فناوری اطلاعات را می‌توان در پنج محور اصلی موردبررسی قرار داد. نخست، تضمین دسترسی عادلانه به زیرساخت‌ها، شامل تأمین اینترنت و انرژی در شرایط بحران و اولویت‌بندی خدمات برای کسب‌وکارهای حیاتی است که اهمیت ویژه‌ای دارد. دوم، ایجاد خطوط اعتباری و بسته‌های حمایتی مالی، از جمله ارائه وام با شرایط ترجیحی، معافیت‌های مالیاتی کوتاه‌مدت و ضمانت برای کنسرسیوم‌های خرید، می‌تواند توان عملیاتی شرکت‌ها را تقویت کند. سوم، ایجاد مکانیزم سریع صدور مجوز واردات امن برای ابزارهای امنیتی و قطعات حیاتی، همراه با همکاری با نهادهای بین‌المللی برای تبادل اطلاعات تهدید، از دیگر اقدامات حیاتی است. چهارم، اجرای سیاست‌های ضدانحصار و شفاف‌سازی دسترسی به زیرساخت‌ها، به‌منظور جلوگیری از دسترسی رانتی و تضمین رقابت عادلانه، اهمیت دارد. پنجم، سرمایه‌گذاری در آموزش و توسعه نیروی انسانی و حمایت از برنامه‌های بومی‌سازی سخت‌افزار و امنیت سایبری، زمینه کاهش وابستگی به کشورهای خارجی را فراهم می‌آورد.
نقش نهادهای صنفی نیز در چند محور قابل‌تعریف است. نخست، پیگیری مستمر اداری برای رفع مشکلات اعضا، از جمله مسدودی حساب‌ها، حمایت اعتباری و پیگیری وام‌ها. دوم، اجرای طرح رتبه‌بندی ملی اعضا، با هدف افزایش شفافیت کیفیت خدمات و ایجاد محرک برای ارتقای استانداردها که در کمیسیون مربوطه در حال پیگیری است. سوم، ایجاد مرکز هماهنگی بحران صنفی (Hot line) و گروه واکنش سریع، برای اطلاع‌رسانی و مستندسازی مشکلات و ارائه آنها به دولت در کوتاه‌ترین زمان ممکن. چهارم، برنامه‌های آموزش مستمر و صدور گواهینامه‌های فنی، تا شرکت‌ها بتوانند مهارت‌های لازم برای پاسخ به نیازهای بازار پس از بحران یا جنگ را کسب کنند. پنجمین مورد نیز تشکیل کمیسیون‌های خرید و پروژه‌های مشترک بومی‌سازی و ایجاد الگوی همکاری میان دانشگاه و صنعت، به‌منظور تقویت ظرفیت‌های داخلی و افزایش بهره‌وری در بخش فناوری است.
