در شرایطی که اقتصاد دیجیتال ایران بیش از هر زمان دیگری به زیرساخت‌های پایدار، استاندارد و قابل‌اعتماد نیاز دارد، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور می‌تواند به‌عنوان مرجع میانجی میان دولت و بخش خصوصی عمل کند. احمد نیرومند، رئیس کمیسیون تحول دیجیتال سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور، معتقد است نقش نصر نباید تنها به بازوی مشورتی محدود بماند، بلکه باید به سطح توانمندساز و هماهنگ‌کننده ارتقا یابد. این سازمان توانایی دارد پروژه‌های ملی را از طریق جمع‌سپاری، نوآوری باز و با استفاده از ظرفیت‌های اعضای حقیقی و حقوقی پیش ببرد. اعتمادسازی میان دولت و شرکت‌ها، تضمین کیفیت و ایجاد شفافیت در فرایندها، مأموریت‌هایی است که نصر می‌تواند برای تحقق آنها مسئولیت بپذیرد؛ مأموریت‌هایی که برای آینده فناوری کشور حیاتی هستند.
روابط‌عمومی: باتوجه‌به تجربه جنگ تحمیلی اسرائیل علیه ایران، مهم‌ترین نیازهای حوزه تحول دیجیتال در کشور را چه می‌دانید؟
احمد نیرومند: مهم‌ترین موضوع این است که ما باید درسی بگیریم مبنی بر این‌که تجربه‌های میدانی و سایبریِ عبور از بحران و درگیر شدن در بحران را نداشته‌ایم. برای آماده شدن نیز مجموعه‌ای از کارها و تکالیف وجود دارد. یعنی همان رویکرد تحول دیجیتال در موضوع تخصصی امنیت و تاب‌آوری.
در تحول دیجیتال، آمادگی سازمان برای رویکردهای بحران مطرح است؛ از منابع انسانی تا زیرساخت‌ها و سخت‌افزارها باید آمادگی شرایط اضطراری را داشته باشند. هرچند قرار نیست الزاماً شرایط اضطراری رخ دهد، اما در نگاه تحول دیجیتال باید آمادگی برخورد با بحران را داشته باشیم.
این مسئله شامل مدیریت ریسک، حفاظت سایبری، معماری‌های توزیع‌شده و مهم‌ترین بخش آن، یعنی خدمات حیاتی است. در واقع، خدمات حیاتی نیازمند تداوم هستند و در هر شرایطی، چه بحرانی و چه جنگی، باید تداوم آنها در چارچوب تحول دیجیتال تضمین شود.
از سوی دیگر، آموزش نیروهای انسانی جایگاه ویژه‌ای دارد. نیروهای انسانی همیشه مورد نیازند، اما در شرایط بحران نیاز به آنها بیشتر احساس می‌شود؛ بنابراین این آموزش‌ها باید حتماً صورت گیرد تا در نهایت به مرحله‌ای برسیم که نیروهای انسانی خوداتکا شوند. این موضوع در بحث بلوغ سازمان در حوزه تحول دیجیتال نیز اهمیت دارد؛ جایی که مدیران هر واحد بتوانند به‌صورت خوداتکا و مستقل از سایر واحدها، وظایف خود را برای سازمان در زنجیره تأمین فناوری انجام دهند.
ایجاد داشبوردها در حوزه مدیریتی، هشدارهای زودهنگام، مانیتورینگ‌ها نیز از مسائل مهم هستند. ما در موضوع هشدارهای زودهنگام در سازمان‌ها ضعف داشتیم و باید از این تجربه درس بگیریم.
جنگ اخیر چه تأثیری بر اولویت‌ها و برنامه‌های کمیسیون تحول دیجیتال گذاشت؟ کمیسیون تحول دیجیتال در این دوران چه اقداماتی انجام داد؟
شرایط جنگ باعث تسریع روند گسترش تفکر نیاز به تحول دیجیتال در کشور شد. زیرا سازمان‌ها و نهادها بیشتر مورد رجوع و درخواست قرار گرفتند. در کمیسیون موضوع «تحول دیجیتال» و «راهنمایی برای مدیران»، بر اساس نظر اعضا و تجربه‌های جنگ اخیر گردآوری‌شده و تجربیات کمیسیون در دسترس اعضا از طریق گروه ها و جلسات قرار گرفت.
یکی از مباحث مهم در حوزه تحول دیجیتال، «بازمهندسی فرایندها» است که شرایط جنگی کمک کرد با سرعت بیشتری در سازمان‌ها پیش برود. توصیه‌ها و نکاتی که در این زمینه ارائه شد، مانند سیاست‌های واکنش سریع، امنیت سایبری و تاب‌آوری، در عمل نیز مؤثر واقع شد.
از سوی دیگر، از فرصت ایجادشده استفاده کردیم و با شرکت‌های فعال در این حوزه مذاکراتی انجام شد. در نتیجه، دو نرم‌افزار، در دو حوزه صوت و تصویر، رونمایی شد که فناوری هوش مصنوعی نیز در آن به‌کار رفته بود. این دستاورد مستقیماً محصول همان دوره ۱۰ تا ۱۲ روزه جنگی بود.
موضوع دیگر، هم‌راستا کردن استراتژی‌های فناوری اطلاعات با استراتژی‌های کسب‌وکار همیشه چالش‌برانگیز بوده، اما شرایط جنگ باعث شد زیرساخت‌های فنی سریع‌تر فراهم شوند؛ به‌عنوان نمونه، در دو قرارداد مشخص، نیازهای مرتبط با امنیت، سوئیچ و زیرساخت‌های سازمان‌های بزرگ با حدود ۳۰ هزار عضو، اقدامات مهمی صورت گرفت.
در حوزه زیرساخت‌های فناوری اطلاعات نیز، دغدغه‌هایی که مدت‌ها وجود داشت، نظیر تأمین UPSهایی با هزینه‌های چندمیلیاردی، در همین بازه زمانی به نتیجه رسید و تأییدیه‌ها صادر شد.
به طور خلاصه، اولویت‌ها و برنامه‌های کمیسیون تحول بر دو محور متمرکز شد: نخست، اثرگذاری از طریق تبادل تجربه و ایفای نقش راهنما برای مدیران؛ دوم، بهره‌گیری از ظرفیت‌های بومی شرکت‌های عضو نصر. در همین راستا، اکنون دو ابزار عملیاتی نیز در دسترس است که می‌توان مدیران آنها را معرفی کرد تا ضمن ارائه دمو، نشان دهند این ابزارها چگونه در شرایط بحرانی می‌توانند به پایداری زیرساخت‌ها و ارتقای امنیت کمک کنند.
رئیس‌جمهور اخیراً وزارت ارتباطات را مأمور اجرای طرح زیست‌بوم‌های دیجیتال در چارچوب دولت هوشمند کرده است؛ از نگاه شما این ابلاغیه چه ظرفیت‌ها و چالش‌هایی دارد؟
مأموریتی که در این ابلاغیه به وزیر ارتباطات محول شده، جزو وظایف ذاتی این وزارتخانه است. وزارت ارتباطات باید در قالب دولت هوشمند، زیست‌بوم دیجیتال کشور را شکل دهد. در این زمینه تاکنون بخشی از اقدامات انجام شده و بخشی نیز همچنان محقق نشده است. این روند مثبت است، هرچند باید توجه داشت که چنین ابلاغیه‌هایی همواره با چالش‌هایی همراه هستند.
اگر بخواهیم به فرصت‌های این ابلاغیه نگاه کنیم، یکی از مهم‌ترین آنها تجمیع ظرفیت‌های ملی در یک نقطه است. اگر همین کار به شکل پروژه‌ای جداگانه انجام شود، نتیجه آن تجمیعی نخواهد بود. وزارت ارتباطات ازآن‌جهت که بودجه، زیرساخت، سازمان، نیرو و منابع لازم را در اختیار دارد، باید این ظرفیت‌ها را گرد هم آورد. چه بهتر که در این مسیر، استانداردسازی صورت گیرد و سپس پروژه‌های دولتی همسو شوند تا با پرهیز از جزیره‌ای عمل کردن، بهره‌وری را افزایش دهد، هزینه‌ها را کاهش دهد، از دوباره‌کاری جلوگیری کند و پروژه‌ها را به شکل یکپارچه پیش ببرد تا نیاز های برنامه هفتم و بحث تحول دیجیتال نیز محقق گردد. در چنین شرایطی، استفاده از توان بخش خصوصی و در نهایت ارائه خدمات بهتر به شهروندان نیز محقق می‌شود. از منظر سازمان نظام صنفی رایانه‌ای نیز، چنین رویکردی می‌تواند به خلق بازار جدید برای شرکت‌های عضو منجر شود.
اما اگر این روند به‌درستی مدیریت نشود، تداخل مأموریت‌های بین‌نهادی رخ خواهد داد. به‌عنوان مثال، وزارت ارتباطات در موضوع زیست‌بوم ممکن است با وزارت علوم یا سایر نهادها دچار تعارض شود. در این صورت، مرزبندی‌های حاکمیتی و بروکراسی مانع پیشرفت کار می‌شوند. مسئله بعدی تمرکززدایی است. ما به دنبال تمرکز نیستیم، بلکه به دنبال ایجاد یک زیست‌بوم هستیم؛ یعنی وزارت ارتباطات دنبال ساختن زیست‌بومی باشد که نهادهای مختلف بتوانند در چارچوبی مشترک و زیر یک چتر فعالیت کنند، بدون آنکه مأموریت‌های آنها با یکدیگر تداخل یابد. این امر نیازمند حکمرانی شفاف و مشارکت ساخت‌یافته ذی‌نفعان است. برای مثال، اگر نهادی در حوزه ذخیره‌سازی محتوای شهروندی و امنیت آن فعالیت می‌کند، این ظرفیت می‌تواند به کمک وزارت آموزش‌وپرورش بیاید و از آن برای پرونده‌های دانش‌آموزی استفاده شود. در چنین حالتی، نیازی نیست وزارتخانه دیگری پروژه مشابهی را با همان هزینه و کیفیت از ابتدا اجرا کند. بلکه باید از ظرفیت موجود در سایر دستگاه‌ها بهره برد.
بنابراین، ما نه به دنبال تمرکز هستیم و نه به دنبال تداخل مأموریت‌ها. حتی مرزبندی‌های حاکمیتی نیز در این مسیر پذیرفتنی نیست. هنر وزیر ارتباطات باید در رفع این چالش‌ها باشد. پشتیبانی بالاترین مقام اجرائی و بر عهده گرفتن ریاست کارگروه می‌تواند انجام ماموریت و موفقیت آن را تضمین کند.
برای استفاده حداکثری از فرصت ایجاد شده در این ابلاغیه، بخش خصوصی و سازمان نصر چه نقشی می‌توانند ایفا کنند؟
سازمان نصر کشور و وزارت ارتبطات می‌توانند با همکاری و مشارکت موجب استفاده بهینه از این فرصت شده و باعث ارتقا کیفیت و انطباق بیشتر با استانداردهای اجرای پروژه‌ها باشند. زیرمجموعه‌های سازمان از این کیفیت و توانایی برخوردار هستند و می‌توانند پروژه‌های وزارتخانه را چه به‌صورت تکی و چه در قالب جمع‌سپاری به انجام برسانند.
بُعد دوم نقش‌آفرینی سازمان نصر می‌تواند در قالب بازوی مشورتی در حوزه فناوری و زیست‌بوم دیجیتال باشد. این نقش می‌تواند عمیق‌تر شود و به‌ویژه در تعریف نیازمندی‌ها به وزارتخانه کمک کند. یکی دیگر از حوزه‌هایی که سازمان می‌تواند در آن اثرگذار باشد، تأمین نیروی انسانی در قالب مشاوران حقیقی عضو سازمان است. این موضوع فرصتی ایجاد می‌کند تا سازمان نصر از ظرفیت اعضای حقیقی و مشاوران خود در رده‌های مختلف استفاده کرده و پروژه‌ها را به نتیجه برساند.
از سوی دیگر، از منظر کسب‌وکار نیز سازمان نصر باید از این فرصت برای ایجاد بازار برای اعضای خود بهره ببرد. اگر این بازار مبتنی بر خدمات و محصولات بومی باشد، ارزش افزوده بیشتری ایجاد خواهد شد و حتی در قالب زنجیره تأمین خدمات نیز می‌تواند بسیار مؤثر واقع شود.
در مسیر تحقق دولت هوشمند و تحول دیجیتال، چه اقداماتی را باید در کوتاه‌مدت و بلندمدت به منظور ارتقا امنیت در اولویت قرارداد؟
مسئله اولویت‌بندی خدمات حیاتی از موضوعات کلیدی در شرایط بحرانی است. باید مشخص شود که کدام خدمات در رده «حیاتی» قرار می‌گیرند؛ برای مثال، آیا خدماتی مانند آپارات و تبلیغات آن، فیلیمو، درگاه‌های دولتی نظیر gov.ir، یا سامانه‌های بانکی مانند بانک سپه و سایر بانک‌ها، همگی در یک سطح قرار دارند یا باید نظامی برای اولویت‌بندی آنها تعریف شود. این امر نیازمند سازوکاری دقیق و مدون است تا روشن شود در چه شرایطی کدام خدمت در اولویت حفظ و تداوم قرار می‌گیرد. از تجربه کوتاه‌مدت اخیر می‌توان نتایج مهمی استخراج کرد. به‌عنوان نمونه، باید در قالب چند ابلاغیه و سند استاندارد، الزامات مربوط به امن‌سازی این خدمات تدوین شود.
همچنین در حوزه آموزش، ضروری است اسناد آموزشی از هم‌اکنون آماده شود و نقش نیروهای اصلی و فرعی مشخص گردد. حتی می‌توان در شرایط بحران از کارشناسان بخش خصوصی نیز به‌عنوان نیروی پشتیبان استفاده کرد. درعین‌حال، محدودیت‌های موجود در این زمینه باید به‌دقت مدنظر قرار گیرند.
در افق بلندمدت، اقدامات گسترده‌تری ضرورت دارد. برای مثال، معماری ملی داده‌ها که سه یا چهار سال پیش مطرح بود یا سیاست‌های حاکمیت داده طرح‌های بزرگی بودند که به سرانجام مطلوب نرسیدند. اگر آن اقدامات به ثمر نشسته بود، اکنون وضعیت بهتری داشتیم.
موضوع سرمایه‌گذاری نیز در این مسیر حیاتی است. توسعه نرم‌افزارهای بومی یک وظیفه حاکمیتی بلندمدت به شمار می‌رود. این امر می‌تواند از طریق تعریف پروژه‌ها، تعیین جوایز و یا جمع‌سپاری انجام شود. بدون سرمایه‌گذاری، امکان استفاده پایدار از زیرساخت‌ها وجود نخواهد داشت.
همچنین در بلندمدت باید تکلیف مسائل حقوقی و مربوط به حریم خصوصی مشخص شود. برای نمونه، اگر موضوعی با سیاست‌های آزادی بیان یا حریم خصوصی در تضاد است، باید شفاف‌سازی شود. در تحول دیجیتال همه چیز باید شفاف باشد. شفافیت نیز مستلزم تعیین چارچوب‌های حقوقی روشن است.
مسئله دیگر، تأمین مالی پروژه‌های تحول دیجیتال است. این پروژه‌ها هزینه دارند؛ در این بخش باید چارچوب مشخصی تعریف شود و بایستی روش‌های سنتی تأمین مالی کنار گذاشته می‌شوند. به‌عنوان‌مثال، پرداخت‌های سالانه به‌جای افزایش، به‌تدریج کاهش خواهد یافت تا سازمان‌ها ناگزیر به ورود به فرایند تحول شوند.
