سومین نشست دبیرخانه کارگروه هوشمندسازی نظام اداری در تاریخ ۱۱ مرداد برگزار شد. ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، علاءالدین رفیع‌زاده، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، علی حکیم جوادی، رئیس سازمان نظام صنفی کشور، معاونان سازمان برنامه‌وبودجه، نمایندگانی از سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، بخش خصوصی و مدیران سازمان امور مالیاتی حضور داشتند.
به گزارش روابط‌عمومی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور، رفیع‌زاده در این جلسه با تأکید بر اهمیت مشارکت همه دستگاه‌های اجرایی در دیجیتالی شدن خدمات دولتی و گسترش دولت الکترونیک، اظهار کرد: نمونه موفق همکاری با بخش خصوصی در پیاده‌سازی سامانه فواد ۱۲۸ نشان داده که این توانمندی‌ها می‌توانند در حوزه‌های خدماتی و غیردولتی به‌خوبی مورداستفاده قرار گیرند.
او با تأکید بر این‌که باید بپذیریم ارائه خدمات در بخش خصوصی در مقایسه با فرایندهای پیچیده اداری دولتی از سرعت و کیفیت بیشتری برخوردار است، افزود: «گاه تأخیر در پیگیری امور در ساختار بوروکراتیک، باعث افزایش هزینه و اتلاف زمان می‌شود.»
معاون رئیس‌جمهور در ادامه توضیح داد: «بند ۱۰۵ قانون برنامه هفتم این اجازه را به دولت داده است که به جز در امور حاکمیتی، سایر فعالیت‌ها را به بخش خصوصی واگذار کرده و صرفاً بر کیفیت ارائه خدمات نظارت کند.»
رفیع‌زاده در بخش دیگری از این نشست که به‌عنوان سومین جلسه دبیرخانه کارگروه هوشمندسازی نظام اداری برگزار شد، درباره نحوه پیش‌بینی و تأمین منابع مالی پروژه‌هایی که دستگاه‌های اجرایی به‌عنوان شریک در پروژه‌های اولویت‌دار در آن‌ها ایفای نقش می‌کنند، توضیح داد: این موضوع را در راستای اجرای بند «خ» ماده ۱۰۷ قانون برنامه هفتم پیگیری کرده و از پیشنهادهای بخش خصوصی و عمومی برای تدوین راهکارهای هوشمندسازی خدمات و ارائه دستورالعمل‌های لازم توسط سازمان برنامه، استقبال می‌کنیم.
او با اشاره به نمونه‌ای موفق از کاهش مراجعات حضوری از طریق الکترونیکی شدن فرایند پرداخت مالیات توسط مودیان، تصریح کرد: «این اقدام موجب کاهش بار کاری ادارات امور مالیاتی و ارتقای رضایت مردم شده است. تا پیش از این، مراجعات مکرر و زمان‌بر مردم به این ادارات باعث نارضایتی عمومی می‌شد، اما اکنون، تمامی محاسبه و پرداخت‌های مالیاتی به‌صورت غیرحضوری انجام می‌شود.
وی تأکید کرد که هدف نهایی از هوشمندسازی نظام اداری، جلب رضایت عمومی است و بیان داشت: «استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در طراحی و اجرای سامانه فوریت‌های اداری می‌تواند به‌عنوان الگویی موفق در این زمینه قلمداد شود.»
سید ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز در این جلسه بر اهمیت یکپارچگی تمامی ارکان دولت و همکاری مؤثر با سازمان اداری و استخدامی برای تدوین نقشه راه دولت هوشمند تأکید کرد. او هدف از این جلسات را ایجاد هماهنگی درون دستگاهی، ارتقای شاخص‌های بهره‌وری و بهبود کیفیت و پایداری خدمات عنوان کرد.
هاشمی با اشاره به سامانه فواد ۱۲۸ آن را تجربه‌ای موفق دانست و افزود: «این پروژه نشان داد که با بهره‌گیری نظام‌مند از ظرفیت‌های بخش خصوصی، دولت می‌تواند خدمات مؤثرتری ارائه دهد.»
او همچنین با تأکید بر ضرورت صیانت از اطلاعات سامانه‌ها و امنیت شبکه در برابر حملات سایبری، گفت: «وزارت ارتباطات خود را متعهد می‌داند که در ایجاد زیرساخت‌های لازم برای تحقق دولت الکترونیک، تمام‌قد در کنار سازمان اداری و استخدامی کشور قرار گیرد.»
در این نشست، دکتر حکیم جوادی و دیگر نمایندگان بخش خصوصی در حوزه فناوری اطلاعات، دیدگاه‌ها و تحلیل‌های خود را درباره روند هوشمندسازی نظام اداری و الزامات آن ارائه کردند.
