به گزارش روابط عمومی سازمان نظام صنفی رایانهای کشور، حامد یعقوبی،رئیس نصر قزوین در یادداشتی با اشاره به سهم روزافزون فناوری اطلاعات در اقتصاد جهانی گفت: امروز ارزش این صنعت به یکسوم کل صنایع جهان رسیده و تحول دیجیتال به یکی از پیشرانهای اصلی توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تبدیل شده است.
وی با بیان اینکه استانها از نیروی انسانی متخصص، ظرفیتهای بومی و فرصتهای بالقوه بالایی برخوردارند، اظهار داشت: در صورت رفع موانع فعلی، استانها میتوانند به بازیگران مؤثری در زیستبوم دیجیتال کشور تبدیل شوند.
وی در ادامه مهم ترین موانع توسعه صنعت فناوری اطلاعات در استانها را این طور تشریح کرد:
1_ ناکافی بودن تسهیلات تبصره ۱۸ برای شرکتهای IT
میزان مبالغ تسهیلات تبصره 18 برای صنف فناوری اطلاعات بسیار پایین است و به بسیاری از متقاضیان تخصیص نمی پذیرد. همچنین هنگام اعطای این تسهیلات، ملاک سرمایه ثابت شرکتها قرار داده می شود در حالیکه عمده سرمایه شرکتهای فناوری اطلاعات سرمایه در گردش (حقوق و دستمزد و نیروی انسانی) است. در مورد نیروی انسانی هم ملاک، جذب نیروی جدید بیمه شده است در حالیکه برای حفظ نیروهای قبلی هم نیاز به تسهیلات وجود دارد.
در این خصوص لازم است اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات و پست بانک افزایش بودجه تسهیلات و تسهیل در ارائه تسهیلات بر مبنای سرمایه در گردش را در برنامه خورد قرار دهند.
در اینصورت شاهد رشد و پیشرفت شرکتهای فعال در حوزه فناوری اطلاعات (نرم افزار، سخت افزار، شبکه و امنیت، هوش مصنوعی، ارز دیجیتال، کسب و کارهای مجازی، اقتصاد دیجیتال) خواهیم بود.
2_ دشواری دریافت مجوز افتا:
بسیاری از شرکتهای فناوری اطلاعات برای دریافت مجوز افتا بدلیل فرایندهای پیچیده و دشوار آن با بحران روبرو شده اند.
از آنجا که بسیاری از کارفرمایان جهت انجام پروژه ها از پیمانکاران تقاضای مجوز افتا می نمایند در این خصوص لازم است اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات، اداره کل اطلاعات، پدافند غیر عامل استانداری تسهیل و ساده سازی مدارک و فرآیندهای دریافت مجوز را تسهیل نمایند.
3_ واگذاری پروژههای فناوری اطلاعات به شرکتهای پایتختنشین:
با وجود شرکتهای مستعد برای انجام پروژه های فناوری اطلاعات در استان ها، دستگاه دولتی پروژههای خود را به شرکتهای تهران واگذار می نمایند.
به منظور تقویت شرکتهای فناوری اطلاعات داخل استان، لازم است استانداری ها به دستگاه های دولتی تکلیف نماید تا شرکتهای داخل استان جهت انجام پروژه ها در اولویت قرار گیرند.
4_ نبود حمایت قانونی از آزادکاران (فریلنسرها):
بخش مهمی از فعالان فناوری اطلاعات، بهصورت شخصی و خارج از قالب شرکتها فعالیت میکنند. این دسته که در حوزههایی چون طراحی وب، تولید محتوا، توسعه نرمافزار، مدیریت شبکه و فروشگاههای اینترنتی فعالیت دارند، با چالشهایی در زمینه بیمه، مالیات و مجوز روبهرو هستند.
لازم است سازمان تأمین اجتماعی و ادارهکل امور مالیاتی، نسبت به تدوین آییننامههای حمایتی از آزادکاران، نظیر بیمه آزادکار، معافیتهای مالیاتی خاص و مجوزهای ساده اقدام کنند
5_ چالش دریافت مفاصا حساب از تأمین اجتماعی:
در بخش بیمه قراردادهای فناوری اطلاعات، شرکتها با مسئله دریافت مفاصا حساب از سازمان تامین اجتماعی روبرو هستند. سازمان تامین اجتماعی می بایست تسهیل در دریافت مفاصا حساب جهت انجام قراردادهای فناوری اطلاعات را فراهم نماید.
6_ کمرنگ بودن نقش سازمان نصر در تصمیمسازی استانی:
سازمان نظام صنفی رایانه ای به عنوان پل ارتباطی بین دولت و بخش خصوصی و حامی فعالین حوزه فناوری اطلاعات دارای مشکلاتی همچون بودجه و مکان در استان می باشد و این موضوع اجرای برنامه های این سازمان را با معضل روبرو ساخته است.
استانداری، سازمان مدیریت و برنامه ریزی، برنامه و بودجه، اداره کل فناوری اطلاعات و ارتباطات می بایست با تخصیص بودجه و مکان به سازمان نظام صنفی رایانه ای و دریافت مشورت از سازمان نظام صنفی رایانه ای برای تصمیم گیری های حوزه فناوری اطلاعات، تعیین مدیران فناوری اطلاعات دستگاه ها و همچنین تعیین مشاور فناوری اطلاعات استاندار به پیشنهاد سازمان نظام صنفی رایانه ای و نیز حضور در کارگروهای استانی فناوری اطلاعات، برنامه های حمایتی از فعالان صنعت فناوری اطلاعات را توسط سازمان نظام صنفی رایانه ای رونق بخشند.
۷_ فقدان مراکز تخصصی هوش مصنوعی و بلاکچین در استانها:
وی در پایان با تأکید بر ظرفیت نیروهای نخبه در دو حوزه کلیدی «هوش مصنوعی» و «ارز دیجیتال»، ایجاد پارکهای فناوری اطلاعات و مراکز تخصصی در این زمینه را راهکاری برای همراستایی با روندهای جهانی دانست.
یعقوبی در جمعبندی این گزارش ابراز امیدواری کرد که با اجرای این پیشنهادات، زمینه شکوفایی صنعت فناوری اطلاعات در استانها فراهم شده و مسیر توسعه اقتصاد دیجیتال در کشور هموار گردد.