به گزارش روابط عمومی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور، در وبینار تخصصی «راهنمای سامانه دفاتر تجاری الکترونیکی» که روز دوشنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۴ با حضور دکتر یعقوب مزرعه‌لی، مشاور مالیاتی و عضو شورای عالی مالیاتی کشور برگزار شد، آخرین الزامات قانونی و اجرایی مرتبط با دفاتر الکترونیکی تشریح شد.
در این نشست تخصصی، ابتدا تعاریف قانونی دفاتر روزنامه و کل بر اساس ماده ۶ قانون تجارت مرور شد. مطابق این قانون، تمامی تجار (به‌جز کسبه جزء) مکلف به ثبت رویدادهای مالی خود در این دفاتر هستند.
دسته‌بندی مشاغل مالیاتی نیز از جمله محورهای اصلی این جلسه بود. طبق ماده ۹۵ قانون مالیات‌های مستقیم، مشاغل به سه گروه تقسیم می‌شوند:
- گروه اول: درآمد بالای ۴۵۰ میلیارد ریال؛ ملزم به نگهداری دفاتر قانونی رسمی (الکترونیکی یا فیزیکی)
- گروه دوم: درآمد بین ۱۵۰ تا ۴۵۰ میلیارد ریال؛ ملزم به ثبت ماهانه اسناد مالی
- گروه سوم: سایر مشاغل؛ ثبت سالانه خلاصه درآمد و هزینه
الزام قانونی الکترونیکی شدن دفاتر تجاری موضوع دیگر این وبینار بود که با استناد به بند «ج» ماده ۴ قانون برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران تشریح شد. بر این اساس، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است با همکاری وزارت اقتصاد، از سال دوم برنامه، دفاتر تجاری را صرفاً به‌صورت الکترونیکی پلمپ کند.
دکتر مزرعه‌لی همچنین به ضمانت‌های اجرایی ثبت دفاتر اشاره کرد. طبق ماده ۱۹۳ قانون مالیات‌ها، عدم ارائه دفاتر یا صورت‌های مالی منجر به جریمه‌ای معادل ۲۰ درصد مالیات می‌شود. همچنین طبق تبصره ۱ ماده ۱۴۶ مکرر، شرط استفاده از معافیت‌ها و مشوق‌های مالیاتی، ثبت و ارائه دفاتر و اسناد در موعد قانونی است.
درباره سامانه دفاتر تجاری الکترونیکی نیز اطلاعات دقیقی ارائه شد:
- این سامانه توسط سازمان امور مالیاتی طراحی شده است.
- مشمولان: کلیه مؤدیانی که پس از تاریخ ۲۳ تیر ۱۴۰۳ اقدام به پلمپ دفاتر می‌کنند.
- دوره آزمایشی استفاده از سامانه از ۲ تا ۱۷ اردیبهشت در نظر گرفته شده است.
- عملیات ثبت دفاتر در این سامانه شامل بارگذاری فایل اکسل با گردش حساب‌ها در دوره مالی مشخص خواهد بود.
در پایان، دکتر مزرعه‌لی با تاکید بر اهمیت تسلط مؤدیان مالیاتی به فرآیندهای جدید، استفاده دقیق از سامانه را اقدامی موثر در شفافیت مالی و انضباط اقتصادی کشور دانست.
