هیات واگذاری از شورای رقابت نظرخواهی کند
براساس این گزارش، در حوزه انحصارهای طبیعی و به منظور جلوگیری از تبدیل انحصار دولتی به انحصار غیردولتی و همچنین ممانعت از انتقال یک بنگاه انحصاری یا با وضعیت اقتصادی مسلط از دولت به بخش غیردولتی، شورای رقابت با در نظر گرفتن موضوع فصل 7 قانون فوق به هیات واگذاری پیشنهاد کرده تا پیش از اقدامات واگذاری بنگاه‌های موردنظر به بخش غیردولتی توسط سازمان خصوصی‌سازی، حسب مورد با نظرخواهی از شورای رقابت و شکست وضعیت اقتصادی مسلط اقدام کند.
در صورتی که هیات واگذاری نسبت به وضعیت انحصاری یا وضعیت اقتصادی مسلط بنگاهی تردید داشته باشد، می‌تواند از شورای رقابت استعلام کند که در صورت عدم تامین نظر شورای رقابت، این شورا مطابق بند 6 ماده 61 دستور به واگذاری سهام یا سرمایه بنگاه‌ها یا شرکت‌ها که بر خلاف ماده 47 این قانون حاصل شده است، تصمیم‌گیری خواهد کرد.

محدودیت‌های شش گانه‌
در سومین تصمیم شورای رقابت نیز آمده است، نظر به اینکه مطابق ماده 53 قانون یاد شده، تسهیل رقابت و منع انحصار از جمله اهداف مقرر در تشکیل شورای رقابت بوده و با توجه به اینکه مطابق قسمت ط ماده 45 قانون فوق سوء‌استفاده از وضعیت اقتصادی مسلط به یکی از روش‌های تعیین حفظ یا تغییر قیمت یک کالا یا خدمت به صورت غیرمتعارف، تحمیل شرایط قراردادی غیرمنصفانه، تحدید مقدار عرضه یا تقاضا به منظور افزایش یا کاهش قیمت بازار، ایجاد مانع به منظور مشکل کردن ورود رقبای جدید یا حذف بنگاه‌ها یا شرکت‌های رقیب در یک فعالیت خاص، مشروط کردن قرارداد به پذیرش شرایطی که از نظر ماهیتی یا عرف تجاری، ارتباطی با موضوع چنین قراردادهایی نداشته باشد و همچنین تملک سرمایه و سهام شرکت‌ها به صورتی که منجر به اخلال در رقابت شود، ممنوع است.
بنابراین شورای رقابت مقرر می‌دارد بنگاه‌های با وضعیت اقتصادی مسلط که پیش از این تاریخ، سهام آنها به بخش‌های غیردولتی واگذار شده و همچنین بنگاه‌هایی با همین ویژگی که همچنان در مالکیت دولت هستند از ارتکاب به هریک از موارد شش‌گانه یادشده در این بند اکیدا خودداری و بدون اخذ مجوز از این شورا و به صورت یک جانبه مجاز به افزایش قیمت یا قطع یا تغییر در مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالاها و خدمات یا استفاده از زیرساخت‌های وابسته به خود و به منظور تحمیل شرایط به مصرف‌کنندگان اعم از بنگاه‌های زیردست یا اشخاص حقیقی نیستند.
در تبصره این تصمیم نیز اعلام شده در مورد وضعیت انحصار خریدار، کاهش قیمت یا هر تغییری که موجب تحکیم وضعیت انحصاری و تشدید دامنه تمرکز بنگاه‌ها شود، مشمول این بند نیستند.

رسیدگی به شکایات‌
براساس این گزارش، ‌شورای رقابت در خاتمه اعلام کرده که فعالان اقتصادی در حوزه‌های مختلف کسب‌و‌کار در صورت روبه‌رو شدن با مصادیق مواد 44 تا 52 قانون فوق‌الاشاره که موجب اخلال در رقابت می‌شود، می‌توانند موضوع را جهت رسیدگی به دبیرخانه شورای رقابت کشور واقع در تهران، خیابان زرتشت غربی، پلاک 5 یا از طریق نمابر به شماره 88897051 یا پنجره شکایت پایگاه اطلاع‌رسانی شورا به نشانی سامانهwww.nicc.ir    اعلام کنند. به شکایات واصله مطابق قانون و آیین‌نامه‌های مصوب رسیدگی خواهد شد.

وظایف شورای رقابت‌
بر اساس این گزارش، این سه تصمیم مهم در حالی اتخاذ شده که جایگاه شورای رقابت طبق فصل 9 قانون اجرای سیاست‌های اصل 44 مربوط به تسهیل رقابت و منع انحصار است. جایگاه این قانون و شورا مشابه قوانین و شوراهایی است که در کشورهای مختلف به خصوص کشورهای صنعتی و پیشرفته دنیا بیشتر تحت عنوان قوانین ضدانحصار مطرح می‌شود. وظایف کلی چنین شوراهایی تحت هر عنوان وظایف مشابهی است و همه وظایف شورای رقابت که در قانون به آن اشاره شده در جهت بهینه سازی و سالم سازی فضای بازار و کسب‌وکار است. وظیفه شورای رقابت برای مقابله با هرگونه انحصار و تسلط و سلطه‌ای است که ممکن است به‌وسیله یک بنگاه یا مجموعه‌ای از بنگاه‌ها شکل بگیرد همچنین مقابله با قراردادهای غیرمنصفانه‌ای که وضع می‌شود، تعریف شده است.
بنابراین این شورا را می‌توان یک شورای فراقوه‌ای به شمار آورد چراکه در این شورا از هر سه قوه اعضایی وجود دارند بنابراین این شورا این قدرت را دارد که در چارچوب قوانینی که وظایف آن را مشخص کرده رای صادر و آن را اجرا کند و هم در مواردی به عنوان مدعی‌العموم در دادگاه حاضر شود و در جایی که منافع عمومی از طریق اختلال‌های به وجود آمده در بازار و فضای کسب‌و‌کار به خطر افتاده است از این منافع دفاع کند.
شورای رقابت می‌تواند رای‌های قابل اجرا صادر کند و به همین دلیل است که از قوه قضاییه دو عضو با تایید رییس این قوه در شورا حضور دارند و یک عضو نیز از طریق وزارت دادگستری به این شورا معرفی می‌شود.
اعضا از این شورا به وسیله وزرای اقتصاد، بازرگانی و صنایع به حکم رییس‌جمهور معرفی می‌شوند و اعضای دیگر نیز از اتاق‌های بازرگانی و تعاون در این شورا حاضر هستند.