آنچه که از خصوصیسازی معظم شرکت مخابرات پیش چشم همگان قرار گرفت پروانهای بود که عملا با نیم نگاهی الکن بر پروانه اپراتور دوم نگاشته شده بود به همت و کاردانی رگولاتور، مرکز تحقیقات و یک مشاور داخلی و آنچه هنوز تکلیفش برای ناظران و کارشناسان این حوزه و کلا عموم مردم، ناروشن و غیرشفاف است ودایع مشترکان، داراییهای منقول و غیر منقولی و ... مواردی از این دست است که معلوم نیست کی و چگونه شفافسازی خواهد شد.
چرا ذکر این موارد در اینجا حایز اهمیت است؟ به این دلیل که اخیرا گروهی که به دنبال اصلاح یا رفع چالشهای خصوصیسازی شرکت مخابرات هستند با طرح این موضوع که میتوان در همین شرایط که انتقادهای جدی به غیر خصوصی بودن مالکان شرکت مخابرات ایران وارد است (در گزارش صفحه 6 این موضوع ریشهیابی شده است) با اصلاحات و تدابیر جدیدی چالشها را کمتر و از انحصار مطلق این غول مخابراتی جلوگیری کرد؛ پیشنهادی که این گروه به برخی از اعضای شورای رقابت مطرح کردهاند مبتنی براین ایده است که با گرفتن مالکیت شبکه کابل مسی از شرکت مخابرات عملا بخش خصوصی که باید با استفاده از امکانات این شبکه ارایه سرویس کند از انحصار رقیب غول پیکر خود رها میشود تا بتواند نسبتا در شرایط متعادلتری فعالیت کند. اگرچه این گروه به گمان خود با این ایده حداقلی در صدد بوده و هستند چالشها را کمتر کنند اما به شکل عجیبی با این پاسخ مواجه شدهاند:" شبکه مسی در اختیار شرکت مخابرات نیست و این بخش واگذار نشده است ."پاسخ نماینده شرکت مخابرات ایران به ارایهدهندگان طرح اصلاح خصوصیسازی دو گمانه را در ذهن قوت میبخشد:
گمان اول این است که هنوز شبکه مسی به شرکت مخابرات ایران واگذار نشده است. اگر این گمانه همانگونه که نماینده مالک در شورای رقابت مدعی شده درست باشد قاعدتا در همین گام اول باید اعلام شود متولی شبکه سیم مسی کیست؟ و همچنین صورت آنچه که به شرکت مخابرات واگذار شده نیز در اختیار همگان قرار گیرد تا در آینده از اینگونه ابهام آفرینیها جلوگیری شود.
اما گمانه دوم این است که این ادعا از اساس نادرست است، اگر اینگونه باشد باید گفت پرونده خصوصیسازی مخابرات هیچگاه گشوده نخواهد شد چراکه منتقدان پیش از آن که بخواهند یا بتوانند اصلاحی در این موضوع بهوجود آورند باید تلاش کنند تا اطلاعات پنهان شده را کشف کنند.کشف این اطلاعات در شرایط فعلی که دانستههای ما از خصوصیسازی در حد صفر است خود عمر نوح میخواهد.