طرح ساماندهی بازار ITدر انتظار تصویب هیات عالی نظارت وزارت بازرگانی بسر می برد.

به گزارش عصرارتباط، در حالی‌که ماه‌ها از تدوین طرح ساماندهی بازارIT از سوی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای می‌گذرد اما توقف بررسی آن در هیات عالی نظارت وزارت بازرگانی باعث شد تا فعالان بازار سخت افزار نتوانند پیش از پایان سال 88 شاهد اجرای این طرح باشند. 

 این در حالی است که مرکز اصناف و بازرگانان در ابتدای پاییز سال جاری همزمان با ابلاغ این طرح از سوی سازمان، موافقت خود را برای همیاری و اجرای طرح مذکور اعلام کرده بود اما سکون بیش از حد این طرح در بوروکراسی وزارت بازرگانی، اجرای آن را مانند سال‌های گذشته به تعویق انداخت.

ما پیش‌بینی نمی‌کنیم

رییس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور که پیش از این در نشست‌های مختلف از هماهنگی وزارت بازرگانی به منظور اجرای پروژه ساماندهی بازار IT خبر داده بود، هفته گذشته اعلام کرد که این طرح حتی به تایید معاونت وزیر بازرگانی هم رسیده اما متاسفانه هنوز در کانال بررسی هیات عالی نظارت وزارت بازرگانی باقیمانده است.

پرویز رحمتی با بیان این‌که نمی‌توان برای ابلاغ نهایی و اجرای طرح فوق در ماه‌های باقیمانده از سال 88 پیش‌بینی کرد، افزود: دلایل ساکن ماندن این طرح با وجود در بر داشتن راه‌حل‌های متعدد برای جهت دهی و پاکسازی بازار کالاهای IT  از قاچاق، هنوز برای ما هم مشخص نیست اما تصور می‌کنم حتی تا به امروز هم زمان برای اجرای آن از دست رفته است.

رحمتی در خصوص مفاد اجرایی طرح سامان‌دهی بازار IT، خاطر نشان کرد: تنظیم تعرفه‌ها، بهینه‌سازی فعالیت‌های شورای انتظامی، جلوگیری از فعالیت‌های بی‌هویت و تشویق فعالیت‌های شناسنامه‌دار و اجرای احکام شورای انتظامی‌ از مهم‌ترین اهداف این طرح به شمار می‌رود.

این در حالی است که رییس مرکز اصناف و بازرگانان از پیگیری هیات عالی نظارت در خصوص این طرح در طی مدت ارایه آن خبر داد و گفت: بدون شک این طرح ابعاد مختلفی در بازار دارد که نیازمند کارشناسی بیشتر در مدت زمان لازم است و نمی‌توان بدون در نظر گرفتن بستر مناسب و کارشناسی شده آن را در بازار به اجرا درآورد.

اصلاح قانون نظام صنفی

  تقریبا به موازات تلاش سازمان نظام صنفی رایانه‌ای به منظور تصویب طرح ساماندهی بازار فناوری اطلاعات، رییس مرکز اصناف و بازرگانان وزارت بازرگانی از یک سو و رییس شورای اصناف کشور از سوی دیگر به دنبال اصلاح مجدد قانون نظام صنفی کشور بودند؛ به طوری‌که حسن رادمرد از نخستین روزهای ریاست خود بر لزوم بازنگری و اصلاح مجدد قوانین نظام صنفی تاکید کرده بود.

رادمرد با اشاره به این‌که اصلاحیه قانون نظام صنفی فعلی هنوز دارای نقایصی است، گفت: در قانون نظام صنفی کشور موارد بسیاری بود که منجر به عدم رعایت حقوق مصرف‌کنندگان و تخلف صنفی می‏شد که با تدوین اصلاحیه قانون نظام صنفی گامی‌ در راستای مقابله با این مشکلات برداشته شد.

او ادامه داد‌: متاسفانه به‏ رغم تدوین اصلاحیه قانون نظام صنفی در این قانون موارد بسیاری وجود دارد که امکان بروز تخلف را مهیا می‏کند، بنابراین باید اصلاحیه قانون نظام صنفی کشور مجددا بازنگری شود.

رادمرد در خصوص ارسال اصلاحیه قانون نظام صنفی کشور به مجلس شورای اسلامی، ‌افزود: شورای اصناف کشور و وزارت بازرگانی، مکاتبات و مذاکرات متعددی برای ارسال اصلاحیه قانون نظام صنفی به قوه مقننه داشته‏اند، اما اصلاحیه این قانون همچنان در معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری باقیمانده است.

رییس مرکز اصناف و بازرگانان وزارت بازرگانی، ادامه داد: به دنبال ارسال اصلاحیه قانون نظام صنفی کشور به مجلس شورای اسلامی‌و طرح آن در صحن علنی مجلس، ما می‌توانیم در راستای اصلاح اصلاحیه قانون نظام صنفی اقدام کنیم و ایراداتی که به قانون نظام صنفی کشور و این اصلاحیه وارد است را نیز برطرف کنیم.

  رادمرد در خصوص مهم‌ترین عناوین اصلاحی در قانون نظام صنفی، گفت: تغییر تعداد اعضای هیات مدیره اتحادیه‌های صنفی یکی از مهم‌ترین تغییراتی است که اگر تعداد اعضای اتحادیه‌ها تا هزار نفر باشد، تعداد هیات مدیره سه نفر و اگر بالای هزار نفر باشد تعداد اعضای هیات مدیره پنج نفر خواهد بود.

 او همچنین با اشاره به اصلاح در انتخابات هیات مدیره اتحادیه‌ها، افزود: همواره پس از انتخاب اعضای هیات مدیره انتخابات داخلی صورت می‌گیرد و ممکن است کسی که بالاترین رای را آورده باشد در اتحادیه دارای پایین‌ترین سمت باشد، بر این اساس، انتخابات داخلی اتحادیه‌ها حذف می‌شود و بر اساس انتخابات عمومی‌ و تعداد آرا سمت‌ها بین اعضا مشخص می‌شود.

اصلاح در صدور پروانه واحدهای صنفی

رییس مرکز اصناف و بازرگانان همچنین با اشاره به تغییر شرایط کسب پروانه‌های صنفی در اصلاحیه قانون نظام صنفی، گفت: از آنجایی‌که شرایط کسب پروانه و فعالیت واحدهای صنفی با یکدیگر متفاوت است در اصلاحیه قانون نظام صنفی برای اتحادیه‌ها شرایط صدور پروانه کسب موقت با عمر دو سال و پروانه کسب دایم با مهلت پنج سال دیده شده که پروانه‌های کسب موقت پس از اتمام قابل تمدید نبوده اما پروانه‌های دایم قابلیت تمدید دارند.

رادمرد در خصوص افزایش مدت ریاست برمجامع امور صنفی در این اصلاحیه، ادامه داد: مدت ریاست کوتاه دوساله بر مجامع امور صنفی و شورای اصناف کشور باعث شده مسوولان این تشکل‌ها فرصت کافی برای برنامه‌ریزی نداشته باشند و به همین دلیل در اصلاحیه قانون نظام صنفی مدت ریاست در مجامع و شورای اصناف به سه سال افزایش یافته است.

لوح

تقریبا اولین باری که از طرح سامان‌دهی بازار IT حرف به میان آمد، اولین سمینار یک روزه مدیران اجرایی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای در آبان ماه 1385 بود؛ یعنی دقیقا زمانی‌که امیرحسین سعیدی نائینی و سهیل مظلوم – رییس و نایب رییس خبرساز سازمان نظام صنفی رایانه‌ای  در دوره پیشین– مقدمه این طرح را ارایه دادند.

  درآن زمان روسای سازمان پنج محور معین را به عنوان سازوکار مشخص در جهت  اصلاح و بهبود شرایط موجود بازار در دستور کار خود قرار دادند.

اما این طرح با وجود الزامی‌که حامیان آن همواره بر آن تاکید داشتند در دوره کابینه قبلی سازمان نظام صنفی به بهانه‌های مختلف اجرایی نشد و اینک پس از سه سال در بروکراسی وزارت بازرگانی برای دریافت تاییدیه به کما رفته است؛ آن هم در شرایطی که بسیاری از آگاهان صنفی اعتقاد دارند که به دوران شکوفایی و همبستگی روابط میان اصناف و وزارت بازرگانی است.