گفتوگوی ما با مسعود داوری نژاد اولین رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی داستان پیچیدهای دارد، در واقع ایده انجام این گفتوگو از خلال صحبتهای تلفنی در خصوص اجبارها و فشارهای سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بر شرکتهای PAP به منظور تمکین از شرایط پروانه وایمکس پدید آمد. داوری نژاد به عنوان مطلع موثقی که در جریان صدور پروانههای ندا قرار دارد در این گفتوگو به چالشهای حقوقی، مقرراتی و اقتصادی این اجبار و الزام میپردازد و بارها تاکید میکند؛ رفتار سازمان تنظیم مقررات در قبال شرکتهایی که پیش از این از تکنولوژی وایمکس برای ارایه خدمات استفاده کردهاند مبنای منطقی و پروانهای ندارد و میتواند موجبات طرح دعوی حقوقی از سوی شرکتهای PAP را فراهم آورد. در این گفتوگو از زوایای مختلف چالش بهوجود آمده مورد بررسی قرار گرفته است که امیدواریم طی هفته آتی این موضوع را از منظرهای دیگر نیز مورد بررسی قرار دهیم.
اخیرا به نقل از جنابعالی اعلام شده که شما پروانه وایمکس را غیر قانونی میدانید در پی انتشار این اظهارنظر روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات نیز پاسخ داده که چنین نیست و همه ضوابط قانونی کار رعایت شده و مصوبات لازم گرفته شده است، آیا شما با صدور پروانه وایمکس موافق هستید؟
به نظر من پاسخ روابط عمومیسازمان بیشتر پاسخی رسمی و متعارف از سر انجام وظیفه اداری بود تا طرح و بحث کارشناسی به همین دلیل من لازم میبینم یک بار این قضیه را که به ظن من یک فاجعه در حوزه سیاستگذاری است را در ابعاد مختلف مورد بررسی قرار گیرد.
قبل از اینکه به موضوع سیاستگذاری بپردازید روابط عمومیرگولاتوری در پاسخ به همان اظهارنظر اعلام کرد که در زمان ریاست شما توزیع باند وایمکس مناسب صورت نگرفته است!
به نظر میرسد با سوابق آشنایی ندارند. در دوران تصدی من هیچ فرکانسی به وایمکس داده نشد و تنها به صورت آزمایشی اجازه استفاده از تکه باندهای 5/2و 5/3 گیگاهرتز به تقاضای خود اپراتور بدون قید فناوری وایمکس یا پریمکس در هر جایی طیف داده شد تا بعد از انجام آزمونهای پوششی و قطعی کردن فناوری مورد نظر، درخواست خود را نهایی کرده و مجوز قطعی و رسمی برای آنان صادر شود. اطلاع دارم مجوزهای فرکانس برای وایمکس به صورت قطعی از اواخر سال 1384 که بنده حضور نداشتم صادر شده که کار بسیار درستی بود.
در واقع شما همان زمانیکه در سازمان حضور داشتید درصدد بودید تا مجوزهای لازم را برای متقاضیان مجوزهای فرکانس صادر کنید؟
بله همینطور است در آن زمان سیاست ما این بود وقتی که شرکتهای ما در خارج با تحریم و انواع تضیقات روبهرو هستند هر نوع تسهیلات و مساعدتی که در حوزه وظایف سازمان و وزارت ممکن بود را تاحد امکان در اختیار شرکتهای متقاضی و به خصوص خدمات بیسیم قرار دهیم و متعقد بودیم اولا برای تکمیل پوشش خدمات دادهای و اینترنت، خدمات کابلی به تنهایی جوابگو نبوده و در برخی از نواحی مخابراتی در تهران امکان نصب و استقرار تجهیزات مربوط و در اختیار گرفتن سیم تلفن مشترک وجود ندارد و شبکه بیسیم مکمل و یا هیبرید تنها راه رساندن خدمات و جوابگوی توسعه است و به همین دلیل شرکتهای ندا را برای سرمایهگذاری در بیسیم ترغیب کردیم که تعدادشان نیز کم بود. دوم اینکه موفقیت سیاستهای خود را در موفقیت این شرکتها دیده بودیم و سمت و سوی حمایتی در رفتار ما کاملا آشکار بود هرچند با شنیدن اخبار و گزارشهای شرکتهای فعال به نظر میرسد طی سالهای گذشته تلاشهای معکوس در همراهی با برخی از شرکتهای مخابرات استانی برای ریشهکن کردن این شرکتها بهوجود آمده است.
جناب داوری نژاد، بالاخره جنابعالی با صدور پروانه وایمکس موافق هستید یا خیر؟
بنده ضمن اینکه حکم تسری حق پروانه جدید به شرکتهای ندای فعال در وایمکس را غیر قانونی میدانم و اشکالات ساختاری و خلاف نظام تنظیم مقررات متعددی را در آن پروانه میبینم، متعرض صدور پروانههای جدید از جمله وایمکس نبودهام و اکنون نیز مدعی و خواستار ابطال آنها هم نیستم. بلکه معتقدم، ورود هر بازیگر جدید به میدان در چارچوب مقررات و اصول تنظیم بازار، رقابت عادلانه و شرایط یکسان باید به فال نیک نیز گرفته شود و بدیهی است نفع آن در وهله اول نصیب مصرفکنندگان این بازار خواهد شد. اما جدای از اشکالات راهبردی و ساختاری، آنچه که من در خصوص صدور پروانههای وایمکس انتقاد جدی دارم این است که سازمان نمیتواند به بهانه صدور پروانههای جدید، حقوق دارندگان پروانههای دیگری را به صورت یک جانبه لغو کند.
اما رگولاتوری معتقد است شرکتهایی که پیش از این در این حوزه فعال بودند میتوانند با پذیرش تعهدات جدید به فعالیت خودشان ادامه دهند.
چالش اساسی در همین شرط یا اجباری است که برای ذینفعان قدیمی به وجود آورده است. من در همان ابتدای مصاحبه تصمیم داشتم به اشتباهات فاحش راهبردی و مشکلات سیاستگذاری بپردازم که با سوالاتتان مسیر بحث کمیعوض شد.
بفرمایید!
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در تاریخ 19 اسفند 1387 بدون توجه به وجود پروانههای صادره در مورد ارایه خدمات عمومی انتقال دادهها و بدون توجه به این اصل مهم که تعهدات دولت مندرج در شرایط اولیه فراخوان و مفاد پروانه ندا (بند 3-7) قطعی بوده است چنانکه با اتکا به قبول همین اصول متقاضیان پروانه در فراخوان شرکت کردند و طرح تجاری خود را نهایی و مبالغ هنگفتی سرمایهگذاری کردهاند، از این منظر صاحب حقوق کسبی مهمی شدهاند که سازمان و کمیسیون و حتی دولت اجازه لغو یا تغییر یک جانبه آن را ندارند مگر آنکه حقوق و منافع دارندگان پروانه و تکلیف سرمایهگذاریهای آنان مشخص و ملحوظ شده و تایید آنان را جلب کند.
این درحالی است که در پروانههای جدیدی که برای فناوری بدون سیم وایمکس برای 4 شرکت جدید صادر شده به صورت یک جانبه از دارندگان قبلی اینگونه پروانهها خواسته است تا برای تداوم فعالیت در زمینه وایمکس اقدام به پرداخت مبلغ حق پروانه جدید معادل دریافتکنندگان جدید پروانه وایمکس کنند.
در بند 3-7 پروانه ندا آمده است که شرایط این پروانه توسط اعطاکننده پروانه، با حفظ اصول شـرح خدمـات و حقـــوق متقابل دولت، دارنده پروانه و مشترکان، قابل تغیـیر و اصلاح است. در این صورت دارنده پروانه ملزم به قبول تغییرات و اصلاحات است، اگر به این بند دقت شود در این بند بر حفظ اصول شـرح خدمـات و حقـــوق متقابل دولت، دارنده پروانه تاکید شده است چنانکه به استناد این بند شرکتهای ندا و فعالان اولیه در بخش وایمکس چون حقوق شان رعایت نشده و همچنین در صورت پرداخت حق پروانه بسیار نامعقول متحمل ضرر و زیان هنگفت خواهند شد، به همین دلیل ملزم به قبول شرایط یک طرفه سازمان در پروانه خود نیستند چه برسد به قبول شرایط پروانه دیگری به نام وایمکس. متاسفانه این بیاعتنایی یا شاید بیتوجهی به حدی است که سازمان حتی به خود زحمت نداده که به استناد یک بند همین پروانه تغییر یا اصلاح مورد نظر را با رعایت و حفظ اصول و حقوق گفته شده در پروانه اعمال و ابلاغ کند. پروانهای که شرکتهای ندا بابت تعهدات آن ضمانت نامه 15میلیارد ریالی تسلیم کرده و برخی جرایم سنگینی به دلیل تنها اندکی تاخیر در انجام تعهدات خود به دولت پرداخت کردند و هنوز همان که بوده و در هر محکمهای نیز قابل ارایه است. به اعتقاد بنده این موضوع به راحتی در محاکم قضایی قابل پیگیری است. ذکر این نکته نیز جالب توجه است که در نشستی با مسوولانی از وازرتخانه و سازمان، نمایندگان مجلس و فعالان عرصه مخابرات و فناوری اطلاعات در سال گذشته سازمان بازرسی و برخی دیگر از حضار بهطور مشخص به غیرقانونی بودن اینکار اذعان کرد. اطلاع دارم که برخی از اعضای شورای رقابت نیز که در معرض موضوع قرار گرفتهاند بر همین نظر هستند.
در همین بند که شما بر آن تاکید میکنید بر حقوق متقابل دولت نیز تاکید شده قاعدتا رگولاتوری میتواند مدعی باشد که با اجبار ذینفعان قدیمی به قبول شرایط جدید به دنبال حفظ حقوق دولت است!
چنین استدلالی قابل پذیرش نیست. حتی اگر مشترکان را درگیر نکنیم، شرط فوق توامان و با قید "متقابل" ذکر شده یعنی حقوق دولت و دارنده پروانه باهم نه یک طرف.
در بند 3-1 پروانه به عدم انحصاری بودن پروانه پرداخته شده که به این معنی است؛ سازمان میتواند پروانههای جدیدی با همان اصول و شرایط و حتی شرایطی جدید صادر کند. اما این پروانههای جدید و شرایط آن صرفا شامل حال متقاضیان جدید پروانه خواهد شد و نه دارندگان قبلی پروانهها. این درحالی است که در عمل میبینیم رگولاتور اقدام به صدور پروانه جدید با شرایط و محدوده دیگری برای فناوری بدون سیم وایمکس که تنها یکی از اختیارات پروانههای ندا است برای 4 شرکت جدید کرده و به صورت یک جانبه از دارندگان پروانههای قبلی خواسته است تا برای تداوم فعالیت در زمینه وایمکس اقدام به پرداخت مبلغ حق پروانه هنگفت جدیدی کنند که ذکری از آن در پروانه آنان نشده است
آیا استفاده از فناوری وایمکس جزو پروانه شرکتهای PAP به شمار میرود؟
بله. این موضوع به صراحت در پروانه ندا آمده است و بر همین اساس بعدا مجوز فرکانس وایمکس گرفتهاند. بنا به نص صریح پروانه در بند مهم 2-2 شرح خدمات، که میتواند برنامه تجاری یک شرکت را کاملا متحول کند، به دارندگان پروانه اجازه داده تا خدمات خود را به صورت باسیم یا بیسیم بدون محدودیت در فناوری انتخابی برقرار کنند. به این ترتیب تحدید کردن موضوع پروانه به نوع خاصی از خدمات سیمی یا نوع خاصی از انواع بیسیم به معنی نقض یک جانبه شرح خدمات است که دارندگان پروانه ملزم به قبول آن نیستند و تا جاییکه بنده مطلعم جمیعا مخالفت خود را اعلام کردهاند و تحمیل آن امری خلاف پروانه و غیر قانونی است.
اما اخیرا مسوولان شرکت داتک در مصاحبهای با ایرنا اعلام کردهاند که اعتراضی نسبت به پرداخت حق پروانه وایمکس به دیگر شرکتها ندارند.
من هم این مصاحبه را خواندهام. برای من مشخص نیست که منظور از عبارت "به دیگر شرکتها" در انتهای جمله چیست؟ ممکن است منظور "توسط دیگر شرکتها" باشد و یا چیز دیگری در همین حدود.
آنچه که روشن است هیچ شرکتی داوطلبانه حاضر نیست مبلغ پیشبینی نشده هنگفتی را پرداخت کند. تمام این مبالغ عینا به حساب زیان شرکت منظور خواهد شد و هیچ شرکتی واقعا راضی به چشمپوشی از حقوق پروانههای خود و تحمل یک چنین زیان مستقیم هنگفتی نیست مگر آن که از روی ناچاری و برای بقا در کوتاه مدت مجبور به تمکین یک چنین زیانی شده باشد. خبر دارم که چنین نگرانیهایی در میان شرکتهای ندا و دغدغه نجات سرمایهگذاریهایی است که تاکنون انجام دادهاند مطرح بوده است به ویژه آنکه نگرانی جدی مشابهی هم برای آنانی که به ارایه سرویس DSL مشغولاند اخیرا به واسطه جلوگیری از تردد آنها به مراکز مخابراتی تحت پوشش بروز کرده بود که فعلا با مداخله سازمان اندکی فروکش کرده است. به هر حال بدیهی است چنانچه یک شرکت بنا به هر دلیلی، حاضر به صرفنظر کردن از حقوق خود شود؛ به هیچ وجه به معنی صرفنظر کردن سایر شرکتها از این حقوق نخواهد بود.
علیرغم این مواردی که شما گفتید در پروانه وایمکس به اخذ مجوز فرکانس از سوی شرکتهای PAP تاکید شده است تاکنون نیز چندین بار از سوی سازمان تنظیم مقررات مطرح شده که ممکن است رگولاتوری از تمدید مجوز فرکانس وایمکس شرکتهای ندا خودداری کند.
فکر نمیکنم رگولاتور چنین کند چون آبروی سازمان در گرو انجام تعهداتش است. موضوع واگذاری فرکانس در پروانههای ندا و حتی سایر پروانهها مانند تلفنهمراه، پیجر و نظایر آن علیرغم نقش کلیدی فرکانس در موفقیت و نیل به اهداف، فرع بر اصل موضوع پروانه به شمار میرود که ارایه خدمات را هدف قرار داده است. ضمن آنکه در بند 15-3 پروانه ندا به این امر پرداخته شده است که "دارنده پروانه در صورت نیاز به برقراری ارتباطات رادیویی باید ضمن پرداخت هزینههای حق استفاده از فرکانس نسبت به اخذ پروانه تاسیس و بهرهبرداری شبکه رادیویی مطابق قوانین مربوط از اعطاکننده پروانه اقدام کند" مجدد اگر دوستان ما در رگولاتوری به این بند دقت میکردند در مییافتند که هیچ شرطی حتی وجود فرکانس واگذار نشده یا هر نوع سیاستگذاری جزو شرط واگذاری فرکانس نبوده و تنها شرط، پرداخت هزینه مربوط است که تعرفه آن بر حسب آیین نامه مصوب هیات وزیران اعلام میشود. سازمان تنظیم مقررات به هیچ دلیلی جز تغییر قوانین یا عدم پرداخت هزینه فرکانس، اجازه عدم تمدید مجوز یا واگذاری فرکانسهای جدید را ندارد.
از پاسخ رگولاتوری به اظهارات شما میتوان استنباط کرد که مجوزهای جدید وایمکس بیش از آنکه ارایه خدمات به شهروندان را هدف قرار داده باشد به دنبال کسب درآمد بیشتر است. آیا شما این نظر را قبول دارید؟
هیچ وقت متوجه نشدم انگیزهشان چه بود. به ویژه در زمانیکه درآمدهای پیشبینی نشده نفت بالغ بر یکصد میلیارد دلار شده کمک چند میلیون دلاری کجا قرار دارد؟ دریافت حق پروانه، تعرفههای گمرگی و تا حدودی جرایم اقتصادی، معمولا نیات مشخصی به غیر از تامین مالی دولتها را تعقیب میکنند؛ که تنظیم بازار و اطمینان از رعایت اصولی مانند رقابت از جمله آنها است. منابع سالم و عادلانه درآمدی دولتها را نظام مالیاتی کشورها تعیین و اجرا میکنند. شاید جبران هزینههای اداری و مواد و مصالح مصرف شده برای تدوین و صدور یک پروانه از جمله موارد مورد توافقی باشد که از متقاضیان اخذ میشود تا تحمیلی نابهجا بر بیتالمال نشود.
ریشه بحث صدور مجوزهای یک ساله فرکانس اساسا بر میگردد به اعتراض وزارت امور اقتصادی و دارایی به عدم تحقق درآمد فرکانس پیشبینی شده در قوانین بودجه سالانه که سازمان برای اطمینان از پرداخت آن توسط دستگاهها که عمدتا بدهکاران دولتی بودند تصمیم گرفت تا مجوزهای فرکانس خود را هر ساله تمدید کند. نه این که هر ساله بنا به ملاحظات همان مقطع تصمیم بگیرند فرکانس بدهند یا نه. به همین دلیل نباید ارایه خدمات از سوی بخش خصوصی را که مطابق با سیاستهای اجرایی اصل 44 است با اینگونه رفتارها مختل کرد.
اما پروانههای تلفنهمراه از گرانترین پروانهها شدهاند.
بله همینطور است. پروانه تلفنهمراه از عمدهترین مورد حق پروانه در دو دهه اخیر در کشورها بوده است چون به واسطه نیاز به سرمایهگذاری بسیار کلان امکان خرد شدن به اپراتورهای کوچک و محلی را نداشته و تنها راهکار توسعه آن صدور پروانههای سراسری انحصاری بوده عملا تنها با وضع حق پروانه، آن هم به صورت فروش در مزایده عمومی، تعدیل شده و محرومیت سایر متقاضیان از کسب و کار میلیارد دلاری در این زمینه به اینگونه به نفع جامعه جبران یا تعدیل میشود. از موارد دیگری نیز که در اغلب کشورها منجر به اخذ حق پروانه میشود پیش بینی هجوم تعداد زیاد متقاضیان برای منابع محدودی است که فناوری مربوطه خطرها و مراحل تکوینی و بلوغ خود را پشت سرگذاشته و سرمایهگذاران زیادی را به خود جلب میکنند. در برخی از این موارد حتی قرعهکشی راهحل مناسبی تشخیص داده شده تا رقابت متقاضیان برای افزایش حق پروانه هزینه تمام شده خدمات را به صورت نامعقول افزایش ندهد. قرعهکشی توزیع باند فرکانسی مورد نیاز ماهوارههای مدار پایین برای 10 شرکت توسط نهاد تنظیمکننده مقررات ارتباطی ایالات متحده از موارد آن است. تصمیمگیران و تصمیمسازان باید توجه کنند که حق پروانه سنگین به خصوص در کشورهایی که با مشکل جذب سرمایه به دلیل خطرات بالا مواجه هستند موجب خروج منابع سرمایهای از بخش و در نتیجه عدم تحقق اهداف توسعه بخش میشود
اما پروانههای وایمکس چطور؟
در مورد مزایده فرکانسهای وایمکس هم هرچند هزارها بار کمتر از تلفنهمراه، مزایدههایی در برخی از کشورهای آسیایی و اروپا برگزار و بعضا مبالغ چندین میلیون دلاری اخذ شد ولی اکثرا موفق به رسیدن به برنامه تجاری خود و برخی حتی راهاندازی نشدند که این عدم موفقیتها عمدتا متاثر از عدم توجه به مرحله بلوغ فناوری و تحولات دایم در عرضه فناوریهای نوین است.
در واقع شما معتقد هستید فناوری وایمکس هنوز به بلوغ لازم نرسیده که بتوان با گرفتن چنین حق پروانههایی به نتیجه رسید؟
نه. مساله فراتر از این حرفهاست. همین الان که من و شما داریم درخصوص وایمکس آن هم از نوع ثابتش صحبت میکنیم، طلیعه فناوری متکامل نسل 4 در بازار ارتباطات بیسیم خودنمایی کرده و مدافعان سرسخت و معتبری مانند شرکت ورایزون، که خود از مشوقان اصلی آن بود، عملا فناوری وایمکس را رها کردند و افق جدیدی از خدمات را نشانه رفتهاند. اگرچه ورود استانداردهای وایمکس نوع D که به وایمکس ثابت مشهور بود و در اواسط سال 2004 ارایه شد بعد از 15 ماه جای خود را به وایمکس نوع E یا وایمکس متحرک داد. هرچند هر دو فناوری در چارچوب استانداردهای وایمکس ارایه شدهاند ولی تفاوتها در جزییات فنی فاحش است. آنچنان که نوع E به سمت پایین یا تطبیق با نسل قبل دارای مشکل است و حرکت اپراتورها در به کارگیری نوع متحرک مستلزم سرمایهگذاری ثابت جدید و هزینههای جاری زیادی است و حتی امکان استفاده مشترک از باند فرکانسی را نداشته و هر یک سهم خود را مدیریت میکنند و پهنای باند ذخیرهای خود را دارند.
پس اگر ما یک نگاه آیندهنگر در صدور پروانهها و استفاده از تکنولوژیها داشته باشیم درمییابیم که پروانه صادره برای اپراتور وایمکس سراسری به مدت 11 سال و حق پروانه سراسری 1000 میلیارد ریال که دارندگانش به صورت جدی هنوز خدمات خود را عرضه نکردهاند به نظر کاملا غیر کارشناسی و غیر منطقی است چون همین الان تجهیزات نوع D وایمکس از رده تولید خارج شده و به واسطه ارزانی، جایگزینی با تجهیزات نوع E حتی برای خدمات ثابت بسیار معقولتر و مقرون به صرفه بیشتری است. متاسفانه پروانهای که برای وایمکس ثابت صادر میشود به همین سادگی کارآیی و اعتبار خود را از دست میدهد. از همینرو من معتقدم صدور پروانه برای فناوریهای خاص مانند وایمکس ضمن تخطی از اصول موکد تنظیم مقرراتی، به واسطه تحولات عاجل در عرضه فناوریهای نوین که کیفیت برتر و هزینه کمتر را نشانه گرفتهاند امر نسنجیدهای است که موفقیت آن قرین به محال است. برای فناوریهایی این گونه با عمر کوتاه با چه منطق تجاری میتوان پروانه 11 ساله ( 6 سال اولیه و 5 سال تمدید آن) صادر کرد؟ از عواقب خطرناک این کار برای کسانیکه درایت نهاد تنظیم مقررات بر فناوری را فرض کردهاند، همانا گمراهی سرمایهگذاران در تنظیم برنامه تجاری 11 ساله و امید کاذب به ثمراتی است که هیچ زمان تحقق نمییابد. این امر در کشور برای سرمایهگذاران پربنیه با منابع وسیع بخش عمومی شاید تنها اتلاف چندین صد میلیارد ریال منابع آنان باشد ولی نهایتا بخش مخابرات کشور را از کارآیی انداخته و سرمایهگذاران جدید را نقرهداغ خواهد کرد.
تا اینجای گفتوگو بر تعارضات حقوقی اشاره داشتید. آیا میتوانیم تداخلی که پروانههای وایمکس با مجوزههای VoIP و تلفن ثابت دارد را نیز به لحاظ حقوقی چالش برانگیز بدانیم؟
من حداقل 6 دسته خطای فاحش راهبردی را در این پروانه وایمکس دستهبندی کردهام که شاید فرصت طرح آنها در این مصاحبه نباشد. به عنوان نمونه اولین مورد این است که صدور پروانه جدید برای ارایه خدماتی که هماکنون در قالب شرایط و تعهدات دیگری در جریان است موجب خدشهدار شدن حصر منطقی حوزههای خدماتی و خلط اختیارات، مسوولیتها و تعهدات طرفین خواهد شد که کمترین خسارات آن بروز اختلافات حقوقی و وقتگیر با نهاد تنظیم مقرارت و تزلزل سرمایهگذاران به ورود به بخش مخابرات کشور است.
در پروانههای جدید صادره وایمکس برای کمک به برنامه تجاری ضعیف آن، اجازه احداث و واگذاری تلفن ثابت نیز به آنان داده شده و به این منظور کدهای بینشهری نیز از جمله امکانات قابل واگذاری در این پروانه قرار داده شده است و معلوم نیست تاثیر این کار بر اپراتورهای خصوصی فعلی تلفن ثابت که هر چند حیاتی متزلزل دارند در نظر گرفته شده باشد. این مجوز که در جلسه 37 و 38 کمیسیون به تصویب رسیده تنها در یک سطر یا دقیقا در 6 کلمه، به این اختیار اشاره میکند و هیچ قیدی از قبیل ممنوعیت شنود، تعرفهها، تعاملات متقابل و دهها تعهد و شرط مهم دیگر در میان نیست. درست به همین دلیل است که باید حصر منطقی پروانهها حفظ شوند و بیتوجهی به این اصول جبرانناپذیر خواهد بود.
همچنین اجازه برقراری خدمات تلفن بینالملل مبدا از کشور در قراردادهایی در جای دیگر توسط شرکت زیرساخت در اختیار شرکتهای خصوصی قرار داده شده، هرچند که محول کردن مساله اپراتوری صدا بر اینترنت شرکتهای خصوصی به شرکت زیرساخت خود موضوع چالش دیگری است و در اینجا موردی برای پرداختن به آن نمیبینم. اگر با هر بحث و استدلالی فعالیت بخش خصوصی در زمینه مخابرات به حوزههای مشخص تفکیک و برای هر یک شرایط و تعهدات متفاوت در قالب پروانه جداگانه صادر شود، در پروانه وایمکس، اگر حتی قایل به آن هم باشیم، مجوز تلفن ثابت از نمونههای بارز خدشه بر اصول است که حتی نمیتواند این موجود ناقصالخلقه را کمک کند تا شاید سرپا بماند. به این ترتیب نهاد تنظیم مقررات فاصله زیادی با اصول و رفتارهای حرفهای گرفته است.
به عنوان آخرین سوال تاکنون مسوولان سازمان بارها اعلام کرده که کارشناسان و مشاوران آنان در طراحی مدل پروانه وایمکس از تجارب بینالمللی در اروپا و جنوب شرقی آسیا استفاده کردهاند در واقع مدعی هستند طبق استانداردهایحرفهای پیش رفتهاند آیا شیوهای که برای صدور پروانه وایمکس در ایران پیش گرفته شده در کشورهای دیگر نیز اینگونه عمل شده است اصلا یک چنین مدلی وجود دارد؟
من که چنین مدلی ندیده و نخواندهام، خیلی مناسب بود دوستان منابع خود را معرفی میکردند تا جامعه فنی نیز در جریان قرار میگرفت. دوستان دچار اشتباه فاحشی شدند که مزایده یا حراج (Auction) فرکانس وایمکس را با صدور پروانه ارایه خدمات مخلوط کردند. مزایدههای مهم اروپا مثلا در ایتالیا که عجولانه بیشترین سر و صدا را راه انداخت با شرکت 29 شرکت متقاضی برای مزایده 35 مجوز منطقهای باند 5/3 مگاهرتز بود که در شرایط مزایده برخی تعهدات مانند ضربالعجل راهاندازی خدمات به تفکیک هر منطقه نیز درج شده بود که احتمالا دوستان ما در سازمان این شروط را مفاد پروانه ارایه خدمات تصور کردند. همینطور در فرانسه که برای 44 مجوز منطقهای در باند 5/3 اقدام به برگزاری مزایده کردند و آن نیز ضربالعجل راهاندازی داشت که بعد از دو سال هیچ فعالیتی را به دنبال نداشت. بیشترین قیمت برای فرکانس در همه مناطق یا سراسری ایتالیا مبلغ 5/47 میلیون یورو و در فرانسه 78 میلیون یورو بود که توسط شرکت بولوره تازه کار پرداخت شد. رگلاتور بریتانیا - اوف کام- که به درایت در تصمیمگیری زبانزد است تاکنون چندین بار برگزاری مزایده فرکانس وایمکس، آن هم فقط برای باند 6/2 مگاهرتز، و از جمله مزایده ابتدای سال 2009 را مجددا به تعویق انداخت تا ولع متقاضیان تازهوارد و متوهم فرکانسها در انتظار سراب درآمدهای میلیاردی باعث گرانی نامعقول خدمات و هرز رفتن منابع بخش نشود و همان تجربه ناموفق پرداخت پروانه 3/35 میلیارد دلاری نسل 3 همراه تکرار نشود.
نکته دیگری که باید به آن توجه شود، تفاوت چارچوبهای حقوقی و نظام پروانهای کشور تازهکار خودمان و روالهای جا افتادهای مانند مبارزه با رویههای ناعادلانه رقابت، قوانین ضدتر است و ضد انحصار در اروپا است. سوابق کشور ما در این زمینه بسیار اندک بوده و راهی طولانی در پیش است. اگر کشور در سال 1382 تصمیم گرفت ارایه خدمات انتقال داده را قانونمند کند و پروانهای بدون درج و الزام به فناوری خاص صادر کند؛ حال چنانچه سازمان در سال 1387 که پروانههای صادره در میان سالی خود هستند قصد توجه ویژهای به وایمکس در حوزه و قلمرو آنان را دارد باید در ادامه همان مسیر و در صورت وجود متقاضی از میان 11 شرکت دارای پروانه ندا، فرکانسها را به مزایده گذارد البته با افزودن یک تبصره به مصوبه هیات وزیران در مورد تعرفههای واگذاری فرکانس و یا برای بازارگرمی ابتدا محدودیت تعداد شرکت ندا را بردارد یعنی اقدام به صدور پروانههای جدید ندا کند و سپس اقدام به برگزاری مزایده فرکانس کند آن هم به دفعات و با فاصله زمانی معقول و در هر بار مثلا یک یا دو تکه 21+21 مگاهرتزی که مجبور نشود در یک مزایده روال بیمنطق قبول بالاترین قیمت به سایر متقاضیان طیف با برنامه تجاری متفاوت را تحمیل کند. چنانکه در ایتالیا طی 9 بار برگزاری مزایده تکههای باند فرکانسی 5/3 به فروش رفت. به هر صورت مدیریت جدید سازمان باید در یک برنامه مدون چارچوبی جدید برای نظام پروانهای طراحی و تمام پروانهها با اصولی یکسان و یکپارچه تنظیم کند و به مورد اجرا بگذارد.